بسم الله الرحمن الرحيم
صرح الأستاذ سالم محمد الكواري وكيل وزارة العدل و الشئون الإسلامية لشئون العدل بأن تدخل قوات الشغب في المحكمة غير قانوني )شاهد)
http://www.alwasatnews.com/Yesterday/Issue-2229/loc/--/810683.aspx?newspaper_date=10-13-2008
و كيل وزارة العدل شخصية محبوبة و محترمة جدا و يسهل التعامل معه حيث التعامل معه يكون دائما بلغة القانون التي هو يحترمها بشكل مطلق و هو من الحالات القليلة التي يصدق فيها القول ( الرجل المناسب في المكان المناسب) حيث انه مارس القضاء لسنين طويلة .. لذلك فان تصريحه يجب النظر إليه باهتمام شديد رغم انه ليست معلومة جديدة و لكنها شهادة من شخصية قانونية ذات خبرة طويلة فضلا عن كونه مسئولا رفيعا في وزارة العدل.. و ما صرح به الوكيل الموقر ينسجم مع ما طالبنا به في تصريحنا لموقع آفاق الإخباري من بضعة أيام )شاهد)
http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=7154
و للأسف فإن ما شاهدته في مبنى وزارة العدل و محيطها محزن و مؤلم جدا من نساء باكيات و فتيات صارخات و أطفال لم يبلغو السنة من العمر قد أحضرهم أهلهم باحتمال أن يتمكن آباءهم المعتقلين من رؤيتهم
كما أن الحشد المتنوع للقوات الأمنية و التنوع للأدوات التي بحوزتهم لا تشعرك انك في مبنى وزارة العدل بل في ثكنة عسكرية تستعد للانقضاض عليك في أي لحظة و في ظل إعلان الأحكام العرفية( و لقد أُطيح بالمحامي فضيلة الشيخ رضي خليل من قبل احد رجال الشرطة بدون أي مبرر)
كل ذلك لا داعي له فطالما أن هناك متهمين محالين للقضاء فيجب أن تتم الإجراءات بسلاسة و بدون تصادم و لا احتقان و بدون عسكرة وزارة العدل و لا قاعة المحكمة و برأي أن هناك مشكلة إجرائية قانونية في تواجد قوات الأمن بأنواعها المختلفة بمبنى وزارة العدل عموما و بقاعة المحكمة خصوصا لأنه يجب أن تكون سيادة المحكمة ظاهرة وواضحة و يجب أن تكون بيئة التقاضي هادئة و مطمئنة لا يشوبها خوف و لا وجل لكي يتمكن أي طرف من الخصوم من طرح دفاعه أو ادعائه بحرية تامة..و لقد صدر بيان من مجلس الوزراء الموقر يدعم فيه موقف وزارة الداخلية و لو انه لم يصدر ذلك البيان لكان ذلك أحبُ إلي حيث من الواضح أن الوزارة بحاجة إلى أن تعيد ترتيب نفسها حتى و لو على مستوى الأخطاء المطبعية
علما بان هذا الخطأ مطبعيا كان أم غير مطبعي ليس هو الأول ففي الذاكرة القريبة – منذ حوالي السنتين- نشرت بعض الصحف خبر القبض على ملثمين يحرقون الإطارات ثم نشرت مقالا تساءلت فيه ( من هم الملثمون ؟) ثم نشرت تصريحا لإحدى جهات التحقيق تجيب فيه عن تسائلها بان الملثمين هم فلان و فلان و قد تم القبض عليهم متلبسين( يعني أثناء قيامهم بحريمة الحرق و هم ملثمون) و قد أتيح لي أن اطلع على جانب من ملف الدعوى حيث قدم المحامي (ورقة الاحضارية) التي بناء عليها سلم المتهمون أنفسهم و هذا يعني أنهم لم يتم القبض عليهم متلبسين و قدم أيضا نسخة من الجريدة التي نشرت تصريح جهة التحقيق التي تقول أنهم قبض عليهم متلبسين مما يشكك في صدقية الاتهامات و كذلك كان تقرير المختبر الجنائي الذي يفيد أن بصماتهم تشابه- و ليس تطابق- البصمات التي رفعت من على بقايا الزجاجات الحارقة و لقد شهد بعض الشهود بان المتهمين وقت الحرق متواجدون في مكان آخر مما جعل القاضي يحكم ببرائتهم ..و لكن بعد أربعة اشهر قضوا في الحبس وبعد خسارتهم لأعمالهم و بهدلة آهاليهم.. لا نريد أن نلوم أحدا و لا نتهم أحدا بل نحترم الجميع و منهم وزير الداخلية الموقر و وزارة الداخلية و نشكرهم على جهودهم لحفظ الأمن و استقرار المجتمع و ندعوهم للتنسيق و التعاون مع وزارة العدل و مع القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه و من ذلك حفظ كرامة المعتقلين فلا يجردونهم من كل ملابسهم بحجة التفتيش فهو حاط بالكرامة الإنسانية و لا يجوز لا قانونا و لا شرعا و أيضا ندعوهم للسماح لأهاليهم بزيارتهم و توفير الغداء و الدواء المناسب لهم فان ذلك كفيل لمنع الاحتقانات أو التقليل من حدتها و كفيل بتقليل عدد الحضور لجلسات المحاكمة فسيحضر بعض الأهل بدون الأطفال و النساء الكبيرات في السن و ندعوا وزير العدل الموقر لبسط سلطة الوزارة على مبنى العدل و عدم السماح بتواجد قوات الأمن بأنواعها المختلفة بأكثر مما تحتاج له الوزارة و المحاكم وختاما نود التذكير والشديد على القاعدة القانونية التي تقول ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) و القاعدة الأصولية الشرعية المسماة ( أصالة البرائة)
بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com
صرح الأستاذ سالم محمد الكواري وكيل وزارة العدل و الشئون الإسلامية لشئون العدل بأن تدخل قوات الشغب في المحكمة غير قانوني )شاهد)
http://www.alwasatnews.com/Yesterday/Issue-2229/loc/--/810683.aspx?newspaper_date=10-13-2008
و كيل وزارة العدل شخصية محبوبة و محترمة جدا و يسهل التعامل معه حيث التعامل معه يكون دائما بلغة القانون التي هو يحترمها بشكل مطلق و هو من الحالات القليلة التي يصدق فيها القول ( الرجل المناسب في المكان المناسب) حيث انه مارس القضاء لسنين طويلة .. لذلك فان تصريحه يجب النظر إليه باهتمام شديد رغم انه ليست معلومة جديدة و لكنها شهادة من شخصية قانونية ذات خبرة طويلة فضلا عن كونه مسئولا رفيعا في وزارة العدل.. و ما صرح به الوكيل الموقر ينسجم مع ما طالبنا به في تصريحنا لموقع آفاق الإخباري من بضعة أيام )شاهد)
http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=7154
و للأسف فإن ما شاهدته في مبنى وزارة العدل و محيطها محزن و مؤلم جدا من نساء باكيات و فتيات صارخات و أطفال لم يبلغو السنة من العمر قد أحضرهم أهلهم باحتمال أن يتمكن آباءهم المعتقلين من رؤيتهم
كما أن الحشد المتنوع للقوات الأمنية و التنوع للأدوات التي بحوزتهم لا تشعرك انك في مبنى وزارة العدل بل في ثكنة عسكرية تستعد للانقضاض عليك في أي لحظة و في ظل إعلان الأحكام العرفية( و لقد أُطيح بالمحامي فضيلة الشيخ رضي خليل من قبل احد رجال الشرطة بدون أي مبرر)
كل ذلك لا داعي له فطالما أن هناك متهمين محالين للقضاء فيجب أن تتم الإجراءات بسلاسة و بدون تصادم و لا احتقان و بدون عسكرة وزارة العدل و لا قاعة المحكمة و برأي أن هناك مشكلة إجرائية قانونية في تواجد قوات الأمن بأنواعها المختلفة بمبنى وزارة العدل عموما و بقاعة المحكمة خصوصا لأنه يجب أن تكون سيادة المحكمة ظاهرة وواضحة و يجب أن تكون بيئة التقاضي هادئة و مطمئنة لا يشوبها خوف و لا وجل لكي يتمكن أي طرف من الخصوم من طرح دفاعه أو ادعائه بحرية تامة..و لقد صدر بيان من مجلس الوزراء الموقر يدعم فيه موقف وزارة الداخلية و لو انه لم يصدر ذلك البيان لكان ذلك أحبُ إلي حيث من الواضح أن الوزارة بحاجة إلى أن تعيد ترتيب نفسها حتى و لو على مستوى الأخطاء المطبعية
علما بان هذا الخطأ مطبعيا كان أم غير مطبعي ليس هو الأول ففي الذاكرة القريبة – منذ حوالي السنتين- نشرت بعض الصحف خبر القبض على ملثمين يحرقون الإطارات ثم نشرت مقالا تساءلت فيه ( من هم الملثمون ؟) ثم نشرت تصريحا لإحدى جهات التحقيق تجيب فيه عن تسائلها بان الملثمين هم فلان و فلان و قد تم القبض عليهم متلبسين( يعني أثناء قيامهم بحريمة الحرق و هم ملثمون) و قد أتيح لي أن اطلع على جانب من ملف الدعوى حيث قدم المحامي (ورقة الاحضارية) التي بناء عليها سلم المتهمون أنفسهم و هذا يعني أنهم لم يتم القبض عليهم متلبسين و قدم أيضا نسخة من الجريدة التي نشرت تصريح جهة التحقيق التي تقول أنهم قبض عليهم متلبسين مما يشكك في صدقية الاتهامات و كذلك كان تقرير المختبر الجنائي الذي يفيد أن بصماتهم تشابه- و ليس تطابق- البصمات التي رفعت من على بقايا الزجاجات الحارقة و لقد شهد بعض الشهود بان المتهمين وقت الحرق متواجدون في مكان آخر مما جعل القاضي يحكم ببرائتهم ..و لكن بعد أربعة اشهر قضوا في الحبس وبعد خسارتهم لأعمالهم و بهدلة آهاليهم.. لا نريد أن نلوم أحدا و لا نتهم أحدا بل نحترم الجميع و منهم وزير الداخلية الموقر و وزارة الداخلية و نشكرهم على جهودهم لحفظ الأمن و استقرار المجتمع و ندعوهم للتنسيق و التعاون مع وزارة العدل و مع القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه و من ذلك حفظ كرامة المعتقلين فلا يجردونهم من كل ملابسهم بحجة التفتيش فهو حاط بالكرامة الإنسانية و لا يجوز لا قانونا و لا شرعا و أيضا ندعوهم للسماح لأهاليهم بزيارتهم و توفير الغداء و الدواء المناسب لهم فان ذلك كفيل لمنع الاحتقانات أو التقليل من حدتها و كفيل بتقليل عدد الحضور لجلسات المحاكمة فسيحضر بعض الأهل بدون الأطفال و النساء الكبيرات في السن و ندعوا وزير العدل الموقر لبسط سلطة الوزارة على مبنى العدل و عدم السماح بتواجد قوات الأمن بأنواعها المختلفة بأكثر مما تحتاج له الوزارة و المحاكم وختاما نود التذكير والشديد على القاعدة القانونية التي تقول ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) و القاعدة الأصولية الشرعية المسماة ( أصالة البرائة)
بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق