جلالة الملك: شكراً و لكن ..
1 – نشرت الصحف أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد تلقى (أمراً من الديوان الملكي بإعداد التصورات والمخططات لإعادة بناء ضريحي الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان والشيخ إبراهيم الواقعين بمنطقة عسكر، على نفقة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أن يكون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جهة الإشراف على التنفيذ... وصرح رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بأنه «منعاً لأي جدال بشأن موضوع الضريحين فإن المجلس وبحسب الأمر الملكي سيكون المشرف والمسئول عن أعمال تنفيذ المشروع وعند الانتهاء من بناء الضريحين سيكونان مفتوحين لكل من يرغب في زيارتهما». يُشار إلى أن إدارة الأوقاف الجعفرية كانت هي الجهة المشرفة على الضريحين.)
2- ونحن نهدي وافر الشكر و التحيات لجلالة الملك لهذه المبادرة الطيبة التي تقع في نطاق قوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }
3- وكذلك نؤيد تفويض أمر الإشراف على عملية البناء للشئون الإسلامية حيث أنه تتوافر لديها الإمكانيات المالية والمهندسين بنحو أفضل بكثير من الأوقاف الجعفرية.
4- كذلك نؤيد أن المسجدين يكونان مفتوحين لكافة المسلمين.. بل أستطيع التأكيد على أن هذا النهج موجود بدون أي استثناء و منذ زمن طويل بالنسبة لدور العبادة التابعة للأوقاف الجعفرية.
5- إلا أن هناك تفسيراً خاطئاً قد انتشر بين عموم الناس بل وبين طائفة من ذوي الاختصاص مفاده (أن القرار الملكي قد نزع الولاية الشرعية على المسجدين من الأوقاف الجعفرية ومنحها للشئون الإسلامية).. مع أن ما نشرته الصحف لا يتناول هذا الجانب.
6- و ربما – نقول ربما – كانت هناك فكرة لدى بعض المؤمنين (ولا نقول قرار) لنقل الولاية من الأوقاف الجعفرية إلى الشئون الإسلامية لاعتبارات ما! غير أن تلك الفكرة – على فرض وجودها – لم يحالفها التوفيق لمخالفتها القواعد الشرعية وسنذكر دليلاً واحدا فقط لذلك :
7- هو قوله جل شأنه: (ولا تبخسوا الناس أشيائهم)..فالآية الشريفة – و اعتماد على ما هو مقرر في الأصول من أن المورد لا يخصص الوارد- تنهى على كل بخس سواء أكان مادياً أو معنوياً
8- و إذا كان البخس أي الإنقاص من أشياء الناس غير جائز فإن النزع الكلي هو غير جائز بطريق أولى (طبقا لقياس الأولوية المعمول به لدى كافة المسلمين)
9- كما أن لفظ الأشياء يطلق على ما هو مادي وعلى ما هو معنوي
10- و الولاية على الوقف هي شيء معنوي وهي ثابتة للأوقاف الجعفرية على المسجدين بدون منازعة ولامتداد عشرات السنين على الأقل
11- كما أن أوجه الثبوت والإثبات غير منحصرة في التسجيل والتوثيق فهاتان طريقتان جديدتان حديثتان أوجدهما القانون ولا يتنافيان مع الأوجه الأخرى للإثبات كالحيازة أو وضع اليد وشهادة الشهود
12- كما أن الجغرافيا لم تكن يوما من الأيام دليلا من أدلة الإثبات (ولن تكون)
لهذا نتمنى أن يصدر توضيحا من الديوان الملكي لإيضاح هذه النقطة قطعا للجدل وليطمئن ويضمن كل ذي حق حقه,,,
صدر بتاريخ27/4/2008م
بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com
1 – نشرت الصحف أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد تلقى (أمراً من الديوان الملكي بإعداد التصورات والمخططات لإعادة بناء ضريحي الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان والشيخ إبراهيم الواقعين بمنطقة عسكر، على نفقة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أن يكون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جهة الإشراف على التنفيذ... وصرح رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بأنه «منعاً لأي جدال بشأن موضوع الضريحين فإن المجلس وبحسب الأمر الملكي سيكون المشرف والمسئول عن أعمال تنفيذ المشروع وعند الانتهاء من بناء الضريحين سيكونان مفتوحين لكل من يرغب في زيارتهما». يُشار إلى أن إدارة الأوقاف الجعفرية كانت هي الجهة المشرفة على الضريحين.)
2- ونحن نهدي وافر الشكر و التحيات لجلالة الملك لهذه المبادرة الطيبة التي تقع في نطاق قوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }
3- وكذلك نؤيد تفويض أمر الإشراف على عملية البناء للشئون الإسلامية حيث أنه تتوافر لديها الإمكانيات المالية والمهندسين بنحو أفضل بكثير من الأوقاف الجعفرية.
4- كذلك نؤيد أن المسجدين يكونان مفتوحين لكافة المسلمين.. بل أستطيع التأكيد على أن هذا النهج موجود بدون أي استثناء و منذ زمن طويل بالنسبة لدور العبادة التابعة للأوقاف الجعفرية.
5- إلا أن هناك تفسيراً خاطئاً قد انتشر بين عموم الناس بل وبين طائفة من ذوي الاختصاص مفاده (أن القرار الملكي قد نزع الولاية الشرعية على المسجدين من الأوقاف الجعفرية ومنحها للشئون الإسلامية).. مع أن ما نشرته الصحف لا يتناول هذا الجانب.
6- و ربما – نقول ربما – كانت هناك فكرة لدى بعض المؤمنين (ولا نقول قرار) لنقل الولاية من الأوقاف الجعفرية إلى الشئون الإسلامية لاعتبارات ما! غير أن تلك الفكرة – على فرض وجودها – لم يحالفها التوفيق لمخالفتها القواعد الشرعية وسنذكر دليلاً واحدا فقط لذلك :
7- هو قوله جل شأنه: (ولا تبخسوا الناس أشيائهم)..فالآية الشريفة – و اعتماد على ما هو مقرر في الأصول من أن المورد لا يخصص الوارد- تنهى على كل بخس سواء أكان مادياً أو معنوياً
8- و إذا كان البخس أي الإنقاص من أشياء الناس غير جائز فإن النزع الكلي هو غير جائز بطريق أولى (طبقا لقياس الأولوية المعمول به لدى كافة المسلمين)
9- كما أن لفظ الأشياء يطلق على ما هو مادي وعلى ما هو معنوي
10- و الولاية على الوقف هي شيء معنوي وهي ثابتة للأوقاف الجعفرية على المسجدين بدون منازعة ولامتداد عشرات السنين على الأقل
11- كما أن أوجه الثبوت والإثبات غير منحصرة في التسجيل والتوثيق فهاتان طريقتان جديدتان حديثتان أوجدهما القانون ولا يتنافيان مع الأوجه الأخرى للإثبات كالحيازة أو وضع اليد وشهادة الشهود
12- كما أن الجغرافيا لم تكن يوما من الأيام دليلا من أدلة الإثبات (ولن تكون)
لهذا نتمنى أن يصدر توضيحا من الديوان الملكي لإيضاح هذه النقطة قطعا للجدل وليطمئن ويضمن كل ذي حق حقه,,,
صدر بتاريخ27/4/2008م
بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق