البطاقة الذكية ..و مخالفاتها القانونية
قانونا فان الجمهور مكلفين فقط بأداء الرسوم و الضرائب التي تفرضها الدولة و يشترط أن يتم فرضها بالطريق الذي رسمه القانون.. و ما عدا ذلك فلا يصح قانونا إلزام الجمهور به ومن الأمثلة الواضحة على عدم الانضباط القانوني هو الجهاز الذي يقوم بإصدار البطاقة الذكية فبداية ( تفلسفوا) و ألزموا الناس بأخذ المواعيد عن طريق الهاتف أو الانترنت.. و هذا يفترض أن من يأتي على موعده يجد دوره محفوظا و لن نتكلم عن الفارق الزمني البسيط و لكن فارق قدره ساعة واحدة أو أكثر لهو غير مقبول مطلقا ..مع ملاحظة أن تكليف الجمهور بالحجز عن طريق الانترنت يعني اقتصاديا إلقاء جزء من تكلفة العمل على الجمهور و هذا ما يجب أن يلاحظ عند تقدير الرسوم.. ثم إنهم اتفقوا مع مؤسسة لتوصيل البطاقات لأصحابها على أن يدفع أصحاب البطاقات أجرة التوصيل.. و يكون موعد وصول البطاقات احتماليا بمعنى انك لا تدري على وجه الدقة متى ستصلك البطاقة بالضبط و مع أنهم يأخذون رقم الاتصال فإنهم لا يكلفون أنفسهم خسارة أجرة الاتصال بك بل يطبقون ( لا تأتيكم إلا بغتة).. فان حضروا لتسليمك البطاقة و في الوقت الذي يحلوا لهم و لم يصادفوا وجودك بانتظارهم لصقوا على باب بيتك ورقة تعلمك أنهم قد جاءوا و لم يجدونك فان شئت استلام بطاقتك فعليك الذهاب لهم في منطقة البسيتين لاستلامها.. فإذا اتصلت بهم لتتفاهم معهم فهيهات أن يرد على اتصالك احد.. فان اتصلت لمقر البطاقة الذكية بوصفها الجهة المسئولة قانونا – و إذا احد رد على اتصالك- و قال لك سيخاطب المسئول و سيرد عليك (فكأن لم يكن شيئا مذكورا) فلن يرد عليك احد و كأنهم غير معنيين بالأمر .. و ما ذكرناه أعلاه هو ما حدث لي بالضبط........
و التكييف القانوني الممكن لتكليف مؤسسة بتوصيل البطاقات ممكن أن يكون ( اتفاق لمصلحة الغير ) و لكن الأصح هو ( اتفاق بالنيابة عن الغير ) ففي التكييف الثاني تنصرف آثار الاتفاق (للغير) و يحق له المطالبة و المحاسبة و المقاضاة )و لكن يشترط أن يكون هناك اتفاق سابق بينه و بين الجهة الأخرى لكي تنوب عنه في الاتفاق وحتى و لو كان هذا الاتفاق ضمنيا.. بينما على التكييف الأول لا يحق له ذلك .. و لا يشترط طبقا لهذا التكييف الأول وجود اتفاق سابق بينه و بين تلك الجهة لا برام اتفاق لمصلحته و لكن هذا الكلام يجري في علاقات القانون الخاص و ليس علاقات القانون العام الذي تتبعه جهة إصدار البطاقة( الذكية) ..وعلى كل يجب ملاحظة ما يلي:
- المرافق العامة للدولة وظيفتها هي إشباع حاجة عامة- ليس بوسع الأفراد توفيرها أو يمكنهم توفيرها بصعوبة بالغة- بأفضل الطرق و بأقل التكاليف .. و توصيل البطاقات لا تنطبق عليه هذا الأوصاف فلعل الأفضل هو الذهاب لاستلامها و ليس من غضاضة في ذلك .. بل في الواقع أن الإدارة نقلت جزء من أعباء عملها لمؤسسة خاصة و كلفت الجمهور بدفع التكاليف و هو ما لا نجد له سندا من القانون
- هل من المعقول أن ينتظر الشخص في بيته مدة من أسبوع إلى أسبوعين و لا يخرج من بيته بانتظار الوصل المفاجئ للبطاقة؟
- هل من المعقول أن يكون بيتي في منتصف مدينة حمد و اذهب لاستلامها من البستيين و فوق ذلك ادفع لهم أجرة التوصيل
- ألا يعلمون أن لصق أي شيء على ممتلكات الآخرين غير جائز قانونا لأنه تصرف في ملك الغير ( لماذا لم يضعوا بطاقة إعلام في صندوق البريد؟)
- ألا يعلمون أن وضع الملصق يمثل كشف لخصوصية الأفراد و هو ما لا يجوز قانونا ( ما بقي احد طاف من صوب بيتنا إلا و عرف أني راجعت الإدارة لإصدار بطاقة و لما احضروها لم يجدوني و أن علي عمل كذا و كذا )
- هل مؤسسة التوصيل مؤسسة ذات كفاءة ( الظاهر ما عندهم احد يرد على التلفون.. فأين موظفيها؟ )
- يتوجب على من يقع عليه التزام بعمل ما ( وهو هنا التوصيل ) أن يعمله في وقت و ظرف ملائمين ( مفترضات حسن النية في التعامل)فان اخفق لا ي سبب كان فان عليه القيام بتنفيذ التزامه مرة أخرى طالما أن السبب لا يعود للمستفيد من تنفيذ الالتزام
- و في هذه الحالة يمكن محاسبتهم على أساس الإخلال بالالتزام و على أساس احتجاز وثيقة رسمية
الختام و الخلاصة:
( ما أدري ليش كلما أروح لجهة رسمية أشوفها عوجة في عوجة رغم أنها تعج بالأخصائيين الإداريين و المستشارين القانونيين ..يا زعم!!!
بقـــلم:المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
قانونا فان الجمهور مكلفين فقط بأداء الرسوم و الضرائب التي تفرضها الدولة و يشترط أن يتم فرضها بالطريق الذي رسمه القانون.. و ما عدا ذلك فلا يصح قانونا إلزام الجمهور به ومن الأمثلة الواضحة على عدم الانضباط القانوني هو الجهاز الذي يقوم بإصدار البطاقة الذكية فبداية ( تفلسفوا) و ألزموا الناس بأخذ المواعيد عن طريق الهاتف أو الانترنت.. و هذا يفترض أن من يأتي على موعده يجد دوره محفوظا و لن نتكلم عن الفارق الزمني البسيط و لكن فارق قدره ساعة واحدة أو أكثر لهو غير مقبول مطلقا ..مع ملاحظة أن تكليف الجمهور بالحجز عن طريق الانترنت يعني اقتصاديا إلقاء جزء من تكلفة العمل على الجمهور و هذا ما يجب أن يلاحظ عند تقدير الرسوم.. ثم إنهم اتفقوا مع مؤسسة لتوصيل البطاقات لأصحابها على أن يدفع أصحاب البطاقات أجرة التوصيل.. و يكون موعد وصول البطاقات احتماليا بمعنى انك لا تدري على وجه الدقة متى ستصلك البطاقة بالضبط و مع أنهم يأخذون رقم الاتصال فإنهم لا يكلفون أنفسهم خسارة أجرة الاتصال بك بل يطبقون ( لا تأتيكم إلا بغتة).. فان حضروا لتسليمك البطاقة و في الوقت الذي يحلوا لهم و لم يصادفوا وجودك بانتظارهم لصقوا على باب بيتك ورقة تعلمك أنهم قد جاءوا و لم يجدونك فان شئت استلام بطاقتك فعليك الذهاب لهم في منطقة البسيتين لاستلامها.. فإذا اتصلت بهم لتتفاهم معهم فهيهات أن يرد على اتصالك احد.. فان اتصلت لمقر البطاقة الذكية بوصفها الجهة المسئولة قانونا – و إذا احد رد على اتصالك- و قال لك سيخاطب المسئول و سيرد عليك (فكأن لم يكن شيئا مذكورا) فلن يرد عليك احد و كأنهم غير معنيين بالأمر .. و ما ذكرناه أعلاه هو ما حدث لي بالضبط........
و التكييف القانوني الممكن لتكليف مؤسسة بتوصيل البطاقات ممكن أن يكون ( اتفاق لمصلحة الغير ) و لكن الأصح هو ( اتفاق بالنيابة عن الغير ) ففي التكييف الثاني تنصرف آثار الاتفاق (للغير) و يحق له المطالبة و المحاسبة و المقاضاة )و لكن يشترط أن يكون هناك اتفاق سابق بينه و بين الجهة الأخرى لكي تنوب عنه في الاتفاق وحتى و لو كان هذا الاتفاق ضمنيا.. بينما على التكييف الأول لا يحق له ذلك .. و لا يشترط طبقا لهذا التكييف الأول وجود اتفاق سابق بينه و بين تلك الجهة لا برام اتفاق لمصلحته و لكن هذا الكلام يجري في علاقات القانون الخاص و ليس علاقات القانون العام الذي تتبعه جهة إصدار البطاقة( الذكية) ..وعلى كل يجب ملاحظة ما يلي:
- المرافق العامة للدولة وظيفتها هي إشباع حاجة عامة- ليس بوسع الأفراد توفيرها أو يمكنهم توفيرها بصعوبة بالغة- بأفضل الطرق و بأقل التكاليف .. و توصيل البطاقات لا تنطبق عليه هذا الأوصاف فلعل الأفضل هو الذهاب لاستلامها و ليس من غضاضة في ذلك .. بل في الواقع أن الإدارة نقلت جزء من أعباء عملها لمؤسسة خاصة و كلفت الجمهور بدفع التكاليف و هو ما لا نجد له سندا من القانون
- هل من المعقول أن ينتظر الشخص في بيته مدة من أسبوع إلى أسبوعين و لا يخرج من بيته بانتظار الوصل المفاجئ للبطاقة؟
- هل من المعقول أن يكون بيتي في منتصف مدينة حمد و اذهب لاستلامها من البستيين و فوق ذلك ادفع لهم أجرة التوصيل
- ألا يعلمون أن لصق أي شيء على ممتلكات الآخرين غير جائز قانونا لأنه تصرف في ملك الغير ( لماذا لم يضعوا بطاقة إعلام في صندوق البريد؟)
- ألا يعلمون أن وضع الملصق يمثل كشف لخصوصية الأفراد و هو ما لا يجوز قانونا ( ما بقي احد طاف من صوب بيتنا إلا و عرف أني راجعت الإدارة لإصدار بطاقة و لما احضروها لم يجدوني و أن علي عمل كذا و كذا )
- هل مؤسسة التوصيل مؤسسة ذات كفاءة ( الظاهر ما عندهم احد يرد على التلفون.. فأين موظفيها؟ )
- يتوجب على من يقع عليه التزام بعمل ما ( وهو هنا التوصيل ) أن يعمله في وقت و ظرف ملائمين ( مفترضات حسن النية في التعامل)فان اخفق لا ي سبب كان فان عليه القيام بتنفيذ التزامه مرة أخرى طالما أن السبب لا يعود للمستفيد من تنفيذ الالتزام
- و في هذه الحالة يمكن محاسبتهم على أساس الإخلال بالالتزام و على أساس احتجاز وثيقة رسمية
الختام و الخلاصة:
( ما أدري ليش كلما أروح لجهة رسمية أشوفها عوجة في عوجة رغم أنها تعج بالأخصائيين الإداريين و المستشارين القانونيين ..يا زعم!!!
بقـــلم:المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال:
39242747
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق