القانون قانون

القانون قانون

.. و النظام نظاااممدير البنك الدولي للإستقالة بول ولفويتز و أخيراً أضطر بعد تزايد الإنتقادات ضده و تكاثر الضغوط عليه .. وذلك بسبب الفضيحة العظمى - طبقاً للمقاييس الغربية - المتمثلة في أنهُ أوصى بأن تمنح عشيقتهُ راتباً عالياً يتجاوز راتب وزير !! إلا أنهُ في الغرب السنة ـ الطريقة والعرف ـ جرت عندهم أن أي مسؤول يتم أكتشاف أي تجاوز منهُ و لو يسيرًا فإن مصيرهُ هو الإزالة عن المنصب حتماً .. و قد أضطر قاضي أمريكي لتقديم إستقالتهُ لأنهُ قام بإلغاء - كنسل- مُخالفة مُرور ضده لأنهُ أوقف سيارته في مكان ممنوع هذا من ناحية الضوابط السلوكية للمسئولين . أما من ناحية التعامل معهم فإنهم يُعاملون كما يُعامل سائر الناس ، فولي عهد السويد أو النرويج أوقفهُ رجل المُرور لأنهُ تجاوز السرعة المسموحة وحرر لهُ مخالفة فما كان منهُ – أي ولي العهد - عن الفشيلة - إلا أن شكر رجل المُرور لقيامهِ بواجبهِ وعملهِ على أكمل وجه , و كذلك ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز فالأمير يمتلك عقارات و مزارع كانت تدر سنوياً أربعة ملايين جنيه إسترليني و يدفع منها رواتب لموظفيه والعاملين لديه و ((ضرائب للدولة)) بما يساوي ثلاثة ملايين ويصفى ويبقى لهُ مليون واحد و عندما أراد أن يطلق ـ المأسوف على شبابها - الأميرة الراحلة ديانا ,, أضطر أن يقوم بتسوية مالية معها بأن يدفع لها مبلغاً مقطوعاً قدرهُ سبعة و عشرون مليون جنيه إسترليني دفعة واحدة وحيث أنهُ لا يملك هذا المبلغ فقد أستدانه من البنك و حيث أن أموالهُ قد لا تكون كافية ليقدمها (ضماناً أو رهناً للبنك) فقد تم إقراضهُ بضمان أملاك أمه الملِكة – المُباركة – اليزابث .. كما أن الرئيس بيل كلنتون قد تم (بهدلته و شرشحته) على الملأ و في التلفاز وتم التحقيق معهُ لمُدة طوية لأنهُ ( طلع كذاب) واخفى حقيقة علاقتهُ الغرامية مع المُتدربة المُسماة ( مونيكا )في البيت الأبيض . من هُنا نرى أن الحاكم هُناك يُلزم بما يُلزم به المحكوم و يُعامل كما يُعامل .. فالقاضي تُحرر لهُ مُخالفة و مُدير البنك يُطرد من عمله أو يستقيل و الرئيس يخضع للتحقيق و ولي العهد يحصل على مُخالفة مُرور و ولي عهد أخر يدفع ضرائب للدولة حالهُ كحال غيره و لا يقرض إلا بضمان كافي ، فلا يكتفون بتوصية من أمه الملكة بل تخضع أملاكها لإجراءات الرهن الرسمية لكي تُباع جبراً في حال تخلفهِ عن السداد و عدم قيامها بالدفع بدلاً عنهُ ... و الآن السؤال عن إقتطاع نسبة 1% من رواتب المُوظفين المُستضعفين لصالح صندوق ضمان التعطل بالرغم أن الموظفين قد خضعوا لزيادة الأعباء المعِيشة و إرتفاع الأسعار و كذاك إرتفاع نسبة الإقتطاع للتأمينات .. فهل أن أصحاب المراتب العالية و المناصب الراقية و بالأخص أحبابنا نوابنا الجهابذة الذين سمحوا بتمرير هذا القانون هل سيتم الاقتطاع من رواتبهم ..؟؟ أم سيقتطع فقط وفقط من راتب من ضُربت عليه الذلة ؟؟؟!!
بقـــلم:المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن

للاتصال:

39242747

skhadi@batelco.com.bh

sk-hadi@hotmail.com