كيف تقدم الرشوة
الرشوة هي احدى الجرائم الخطيرة التي تؤثر سلبا على مسار الحياة الصحيح ويمكن تصورها وتصور اثرها السلبي في اغلب ان لم يكن كل نواحي الحياة ولكنها تتجلى في اوضح صورها واخطرها عندما يتعلق الامر بموظف عام او برجل مكلف بأداء خدمة عامة ومثال لذلك القضاء والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين ... والآثار الناتجة عن جريمة الرشوة خطيرة تتمثل في مثل الاخلال بالعدالة كأعطاء الحق لغير صاحبه او الاخلال بإجراءات قضائية تؤدي الى عدم الاعتراف بها مما يؤدي الى اطلاق سراح المجرمين , وبالنسبة للموظفين العامين يحرم بسبب الرشوة أناس من الخدمات بينها يتمتع بها آخرون ويحصل البعض على الامتيازات والترقيات والمناقصات , ويتفادى عقوبات مدنية كمثل الشرط الجزائي او عقوبات تأديبية بسبب اخلاله بواجبات عمله ....وإدراكا من المشرع لخطورة الرشوة – اعتبر ان مجرد الشروع في الرشوة هو جريمة تستوجب العقاب عليها كجريمة تامة وليس عقاب على جريمة الشروع .
لكن الرشوة والارتشاء والتراضي على الرشوة والتقاء الارادتين عليها لايمكن اثباته بسهولة دوما فقد ابتكر الفكر وابدع حلولا وطرقا يجعل من ضبط واثبات واقعة الرشوة امرا بالغ الصعوبة (( طبعا نقصد الناس الذين يفهمون))
وبالأخص الذين اعتادوا على تقديم الرشوة لتيسير امورهم واعتادو على الرشوة كمصدر للتكسب بجوار مصادرهم الاخرى-وهي غير قليلة- . وهناك وسائل لجبس النبض ووسائل هي بمثابة التحقيق الاولى لمعرفة مدى امكانية تقدم الرشوة لمسئول ما .... فمثال الاولى تروى طرفه - يقال انها واقعية حقا -ان احدهم دخل على مسئول كبير وبدون ان يراه رمى تحت الطاولة ظرفا به مال ثم قال للمسئول آوه.... انظر هناك ظرف مرمي تحت مكتبك فقال المسئوول : لا؟ انظر مافيه .... فقال: ان به خمسين الف جنيه
قال المسئول: لا..لا انه ليس لي ..إن الظرف الذي سقط مني به مأة الف جنيه .
ففهم كل منهما الاخر اي انه بأمكانك تقديم الرشوة لتسليك الامور ولكن بضعف هذا المبلغ.. ومثال التحقيق الاولى ان ترى ماذا يملك هذا المسئول من املاك ظاهرة فأذا لم يكن قد ورثها فبعملية حسابية بسيطة يمكنك ان تخمن مدى نقاء ذمته فخد مقدار اعلى راتب استلمه من عمله واجمعه مدةسنين العمل المفترض + استنزل مقدار معقول للاستهلاك ثم انظر- فان لم يكن وارثا ولا تاجرا – وبقي لديه الكثير من المال فلا بد ان يكون مرتشيا .... ومن وسائل التغطية والحماية 1- اقامه مشاريع تجارية + تسجيل الاملاك بأسماء اخرين – ايداع الاموال في مصارف اجنبية في حسابات سرية – مشاركة كبار المتنفذين لعدم امكان فصل المال ولضمان عدم الملاحقة الجنائية – المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والخيرية فبهذا لن يكون ملائما تحريك الدعوى العمومية ضده – وهذه من صلاحيات النيابة العامة ..والاهم من كل ماسبق عدم ترك دليل ما ملموس – لان الاستنتاجات حتى ولو كانت منطقية فهناك سبل للألتفاف عليها لكن الادلة المادية الملموسة المباشرة ( واجد صعبة ) ومن هذا المنطلق فمن يكن راشيا او مرتشيا عليه أن يأخذ الاحتياطات الازمة الضرورية ومنها
_ لايقبل بشيك إسمي او مسطر (اكروس) بل احرص على ان يكون الشيك لحامله
_ الافضل ان يكون الدقع نقدا
_ الافضل من ان يتم الدفع عن طريق الايداع في احد الحسابات البنكية السرية .
_ عند استلام الرشوة بصفة مبلغ نقدي فلا يقبل بنقود جديدة ذات ارقام متسلسلة فهذا يعني انها فخ وكمين منصوب له
_ كذلك يضع في حسبانه ان هناك مادة كميائية تستعمل لاثبات استلام الرشوة وهي عبارات عن مادة لاتظهر في البيئة العادية لكنها تظهر مع اضاءة خاصة بلون قرمزي- فمتى تسلم المرتشي للرشوة فإن اللون سوف يعلق بيده
-البعض يطلب ان تذهب لمكتبه وتضع ( المقسوم ) في الدرج الاعلى وذلك في اليوم الفلاني الساعة الفلانية وتفعل ذلك دون الاتفاف يمينه او يساره او للخلف ثم تنصرف بسكوت وهدوء .. - تمثل المناسبات الاجتماعية والظروف الانسانية فرصة جيدة لتقديم الرشوة فلو كنت مديرا لديك موظف (نحيس) يعرقل المعاملات ( المثمرة ) فإنه يمكنك ان تقدم له في حفل زواجه مكيفات او غرفة نوم مجانية او بسعر متدني كمساعدةاو هدية زواج ولن يكون ممكنا اثبات انها رشوة
- كذلك من يمر بظرف انساني كحالة وفاة او احتياج لعلاج احد افراد اسرته اواصابه حريق فإن الرشوة المقدمة تحت عنوان مساعدته لتجاوز محنته لن تكتشف.. -كما يجب ان يكون مقدار ونوع الرشوة مغريا وملائما من حيث المقدار فلا يكون مبلغا او قدرا تافها او قليلا.. والحكمة من ذلك هي إضعاف مقاومة الضمير و يجب ان تكون الرشوة ملائمة لتتناسب مع ذوق المرتشي
- كما يجب الحرص على عدم اللفظ بكلمة رشوة ابدا ابدا.. بل الاحوط لزوما عدم استعمال كلمة اكرامية لانها استعملت في معنى الرشوة بحيث تكاد تكون مرادفا لفظيا لكلمة الرشوة.. بل الافضل في حال المعاملات التجارية استعمال تعبير كعمولة – بدل اتعاب – مقابل تخليص, وفي غير المعاملات التجارية استعمال لفظ هدية ومساعدة خيرية – تواصل اجتماعي بل ويمكن ايضا اعطاء الرشوة بوصفها ( ندرا ) كأن تقول اني ندرت لان حقق الله املي ان اعطيك كذا
ومن الظريف ان احد الفقهاء القانونين الايطالين( اتفلسف واجد) فهو يرى ان تقديم المرآة نفسها من اجل المعاشرة كرشوة لايعد رشوة محتجا بأن الرشوة يجب ان تكون منفعة للمرتشي بينما المعاشرة فإن كلا الطرفين سيتمتعان بها وايضا فان الرشوة يجب ان تعود على المرتشي بفائدة بينما المعاشرة قد تعود على المرتشي بمضرة كما لو اصيب بمرض جنسي بسببها لكنه اتفق مع غيره من فقهاء القانون ان الفتاة لو كانت تمتهن الدعارة و تنازلت عن اجرة المعاشرة مقابل تسليك امورها و تيسير معاملتها فإن ذلك يعتبر رشوة لان الحالة الاولي غير متقومة بالمال و الحالة الثانية لها قيمة سوقية ..وكيف كان فإن الرأي الغالب في الفقه القانوني هو ان الرشوة تتحقق بكل منفعة سواء اكانت مادية او معنوية وتحقق الرشوة ايضا بمجرد قبول وعد بها
ولذلك فإن جريمة الرشوة قائمة تجاه من سرب بيانات شخصية سرية خاصة بالناخبين من الوزارات الخدمية لقاء وعد بالحصول على ترقية من قبل الجهات التي لديها مرشحين .... وهكذا نرى ان اثار الرشوة غير منحصر في مجال الاقتصاد او الخدمات العامة كما ان طرقها غير منحصرة في وسائل معينة ..و الجدير بالذكرأن الرشوة لعبت دورا سياسيا كبيرافي الانتخابات من غير ان يدرك بعض اطرافها حقيقة مايقومون به كما في حالة الفائض الغير متوقع للصناديق الخيرية أبًان الانتخايات ..واختلاس عناوين الفقراء واعطائهم قدرا من المال مع وعدهم بالمزيد في حال الفوز مما يحولهم عمليا الي القيام بالدعاية والدعوة
الانتخابية لصالح الواعد..وكل رشوة و أنتم بالف خيييير!!!
بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com
الرشوة هي احدى الجرائم الخطيرة التي تؤثر سلبا على مسار الحياة الصحيح ويمكن تصورها وتصور اثرها السلبي في اغلب ان لم يكن كل نواحي الحياة ولكنها تتجلى في اوضح صورها واخطرها عندما يتعلق الامر بموظف عام او برجل مكلف بأداء خدمة عامة ومثال لذلك القضاء والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين ... والآثار الناتجة عن جريمة الرشوة خطيرة تتمثل في مثل الاخلال بالعدالة كأعطاء الحق لغير صاحبه او الاخلال بإجراءات قضائية تؤدي الى عدم الاعتراف بها مما يؤدي الى اطلاق سراح المجرمين , وبالنسبة للموظفين العامين يحرم بسبب الرشوة أناس من الخدمات بينها يتمتع بها آخرون ويحصل البعض على الامتيازات والترقيات والمناقصات , ويتفادى عقوبات مدنية كمثل الشرط الجزائي او عقوبات تأديبية بسبب اخلاله بواجبات عمله ....وإدراكا من المشرع لخطورة الرشوة – اعتبر ان مجرد الشروع في الرشوة هو جريمة تستوجب العقاب عليها كجريمة تامة وليس عقاب على جريمة الشروع .
لكن الرشوة والارتشاء والتراضي على الرشوة والتقاء الارادتين عليها لايمكن اثباته بسهولة دوما فقد ابتكر الفكر وابدع حلولا وطرقا يجعل من ضبط واثبات واقعة الرشوة امرا بالغ الصعوبة (( طبعا نقصد الناس الذين يفهمون))
وبالأخص الذين اعتادوا على تقديم الرشوة لتيسير امورهم واعتادو على الرشوة كمصدر للتكسب بجوار مصادرهم الاخرى-وهي غير قليلة- . وهناك وسائل لجبس النبض ووسائل هي بمثابة التحقيق الاولى لمعرفة مدى امكانية تقدم الرشوة لمسئول ما .... فمثال الاولى تروى طرفه - يقال انها واقعية حقا -ان احدهم دخل على مسئول كبير وبدون ان يراه رمى تحت الطاولة ظرفا به مال ثم قال للمسئول آوه.... انظر هناك ظرف مرمي تحت مكتبك فقال المسئوول : لا؟ انظر مافيه .... فقال: ان به خمسين الف جنيه
قال المسئول: لا..لا انه ليس لي ..إن الظرف الذي سقط مني به مأة الف جنيه .
ففهم كل منهما الاخر اي انه بأمكانك تقديم الرشوة لتسليك الامور ولكن بضعف هذا المبلغ.. ومثال التحقيق الاولى ان ترى ماذا يملك هذا المسئول من املاك ظاهرة فأذا لم يكن قد ورثها فبعملية حسابية بسيطة يمكنك ان تخمن مدى نقاء ذمته فخد مقدار اعلى راتب استلمه من عمله واجمعه مدةسنين العمل المفترض + استنزل مقدار معقول للاستهلاك ثم انظر- فان لم يكن وارثا ولا تاجرا – وبقي لديه الكثير من المال فلا بد ان يكون مرتشيا .... ومن وسائل التغطية والحماية 1- اقامه مشاريع تجارية + تسجيل الاملاك بأسماء اخرين – ايداع الاموال في مصارف اجنبية في حسابات سرية – مشاركة كبار المتنفذين لعدم امكان فصل المال ولضمان عدم الملاحقة الجنائية – المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والخيرية فبهذا لن يكون ملائما تحريك الدعوى العمومية ضده – وهذه من صلاحيات النيابة العامة ..والاهم من كل ماسبق عدم ترك دليل ما ملموس – لان الاستنتاجات حتى ولو كانت منطقية فهناك سبل للألتفاف عليها لكن الادلة المادية الملموسة المباشرة ( واجد صعبة ) ومن هذا المنطلق فمن يكن راشيا او مرتشيا عليه أن يأخذ الاحتياطات الازمة الضرورية ومنها
_ لايقبل بشيك إسمي او مسطر (اكروس) بل احرص على ان يكون الشيك لحامله
_ الافضل ان يكون الدقع نقدا
_ الافضل من ان يتم الدفع عن طريق الايداع في احد الحسابات البنكية السرية .
_ عند استلام الرشوة بصفة مبلغ نقدي فلا يقبل بنقود جديدة ذات ارقام متسلسلة فهذا يعني انها فخ وكمين منصوب له
_ كذلك يضع في حسبانه ان هناك مادة كميائية تستعمل لاثبات استلام الرشوة وهي عبارات عن مادة لاتظهر في البيئة العادية لكنها تظهر مع اضاءة خاصة بلون قرمزي- فمتى تسلم المرتشي للرشوة فإن اللون سوف يعلق بيده
-البعض يطلب ان تذهب لمكتبه وتضع ( المقسوم ) في الدرج الاعلى وذلك في اليوم الفلاني الساعة الفلانية وتفعل ذلك دون الاتفاف يمينه او يساره او للخلف ثم تنصرف بسكوت وهدوء .. - تمثل المناسبات الاجتماعية والظروف الانسانية فرصة جيدة لتقديم الرشوة فلو كنت مديرا لديك موظف (نحيس) يعرقل المعاملات ( المثمرة ) فإنه يمكنك ان تقدم له في حفل زواجه مكيفات او غرفة نوم مجانية او بسعر متدني كمساعدةاو هدية زواج ولن يكون ممكنا اثبات انها رشوة
- كذلك من يمر بظرف انساني كحالة وفاة او احتياج لعلاج احد افراد اسرته اواصابه حريق فإن الرشوة المقدمة تحت عنوان مساعدته لتجاوز محنته لن تكتشف.. -كما يجب ان يكون مقدار ونوع الرشوة مغريا وملائما من حيث المقدار فلا يكون مبلغا او قدرا تافها او قليلا.. والحكمة من ذلك هي إضعاف مقاومة الضمير و يجب ان تكون الرشوة ملائمة لتتناسب مع ذوق المرتشي
- كما يجب الحرص على عدم اللفظ بكلمة رشوة ابدا ابدا.. بل الاحوط لزوما عدم استعمال كلمة اكرامية لانها استعملت في معنى الرشوة بحيث تكاد تكون مرادفا لفظيا لكلمة الرشوة.. بل الافضل في حال المعاملات التجارية استعمال تعبير كعمولة – بدل اتعاب – مقابل تخليص, وفي غير المعاملات التجارية استعمال لفظ هدية ومساعدة خيرية – تواصل اجتماعي بل ويمكن ايضا اعطاء الرشوة بوصفها ( ندرا ) كأن تقول اني ندرت لان حقق الله املي ان اعطيك كذا
ومن الظريف ان احد الفقهاء القانونين الايطالين( اتفلسف واجد) فهو يرى ان تقديم المرآة نفسها من اجل المعاشرة كرشوة لايعد رشوة محتجا بأن الرشوة يجب ان تكون منفعة للمرتشي بينما المعاشرة فإن كلا الطرفين سيتمتعان بها وايضا فان الرشوة يجب ان تعود على المرتشي بفائدة بينما المعاشرة قد تعود على المرتشي بمضرة كما لو اصيب بمرض جنسي بسببها لكنه اتفق مع غيره من فقهاء القانون ان الفتاة لو كانت تمتهن الدعارة و تنازلت عن اجرة المعاشرة مقابل تسليك امورها و تيسير معاملتها فإن ذلك يعتبر رشوة لان الحالة الاولي غير متقومة بالمال و الحالة الثانية لها قيمة سوقية ..وكيف كان فإن الرأي الغالب في الفقه القانوني هو ان الرشوة تتحقق بكل منفعة سواء اكانت مادية او معنوية وتحقق الرشوة ايضا بمجرد قبول وعد بها
ولذلك فإن جريمة الرشوة قائمة تجاه من سرب بيانات شخصية سرية خاصة بالناخبين من الوزارات الخدمية لقاء وعد بالحصول على ترقية من قبل الجهات التي لديها مرشحين .... وهكذا نرى ان اثار الرشوة غير منحصر في مجال الاقتصاد او الخدمات العامة كما ان طرقها غير منحصرة في وسائل معينة ..و الجدير بالذكرأن الرشوة لعبت دورا سياسيا كبيرافي الانتخابات من غير ان يدرك بعض اطرافها حقيقة مايقومون به كما في حالة الفائض الغير متوقع للصناديق الخيرية أبًان الانتخايات ..واختلاس عناوين الفقراء واعطائهم قدرا من المال مع وعدهم بالمزيد في حال الفوز مما يحولهم عمليا الي القيام بالدعاية والدعوة
الانتخابية لصالح الواعد..وكل رشوة و أنتم بالف خيييير!!!
بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق