تصرفات البلديين في غياب السند القانوني

26ديسمبر 2008م

يشترط - قانونا-لاتخاذ أي قرار من قبل أي جهة رسمية منتخبة كانت أو معينة  أن يكون ذلك القرار يرتجى منه و يراد به تحقيق منفعة عامة  و أن تكون تلك المنفعة يستفيد منها اكبر عدد ممكن من الجمهور و أن تكون تلك المنفعة لها الأولوية على غيرها من المنافع  خصوصا في حال شح الموارد

و يشترط الشرع الحنيف أن يتم صرف الأموال في أوجه استحقاقها الصحيحة التي لها منفعة عقلائية راجحة  و أن يبدأ بالأولى فالأولى و الأهم فالمهم فغير المهم -أن بقي شيء لم يصرف بعد ذلك-

و لا يجوز لا شرعا و لا قانونا تبديد الأموال شخصية كانت يملكها الفرد أو كانت أموالا عامة يملكها المجتمع  و تكون يد و سلطة الفرد عليها كالمسئول المعين من قبل السلطة أو لجنة أو جمعية أو أي كيان له صفه   معينة ليتصرف في ذلك  المال هي يد أمانة  بمعنى أن تلك السلطة الممنوحة له  إنما هي على نحو التوكيل  و الأمانة و بشرط أن يكون  التصرف بما فيه غبطة و مصلحة يُتوقع تحقيقها للمجتمع مع مراعاة الشرط العقلائي الذي ينص على مراعاة الأولوية و حتمية تقديم الأهم على غيره

و بحسب المعروف فان البلدين البالغ عددهم أربعين عضوا يحصل كل منهم  على عشرة الآلف دينار سنويا (لأنشطته) أي أنهم جميعا يحصلون على مبلغ   مليون و ستمائة ألف دينار  و لنا أن نسأل و نتساءل عن مصير تلك المبالغ لأننا لا نرى إلا ثماراً هزيلة

و في جانب آخر من الموضوع  فإننا  نقرأ يوما أن مجلس النواب مطالب  بتدبير  خمسة ملايين دينار لمشروع البيوت الآيلة للسقوط( وكأن مجلس النواب جهاز استثماري) و يوما نقرأ أن المجلس البلدي الفلاني توقف عن استلام طلبات البيت الآيلة للسقوط و يوما  نسمع أن كذا من طلبات البناء أو الترميم   لا تزال في قائمة الانتظار الطويلة و يوما  يقولون انم موازنة البلدية في وضع حرج جدا لشح الموارد و تناقص المال لموجود في خزانتها

 و في غمرة الهواجس و المخاوف حول الوضع الاقتصادي و الأزمة المالية و انهيار أسعار النفط  و الاتجاه السائد في الحكومة نحو تخفيض الإنفاق و إعطاء التعاليم  بضبط المصروفات ..الخ

نجد من البلديين من يرفع لنا الضغط  بتصريحاته و بأفعاله و كمثال لذلك سالفة إقامة النصب   نصب للدلة  و نصب لطرفة بن العبد  و نصب ما ادري ويش   و الناس ميتة جوع  و كأن المجالس البلدية انسحبوا من (اللجان التنسيقية) و انضموا (لوزارة الثقافة و الإعلام)

 فهل بنيت البيوت الآيلة للسقوط ؟و رممت البيوت الخربة ؟و  أقيمت خدمات المجاري؟ و أصلحت الأعطال الكهربية ؟ و هل طلبات الإسكان قد   تم تلبيتها ؟ فان كان ت تلك الاحتياجات قد سُدت و بقي شي فلتعطوه لتلك الأسر الفقيرة التي بعضها يستلم عشرة دنانير فقط من الصناديق الخيرية

هل يعني أن الشخص الذي ليس له بيت يؤويه  و لا معاش يكفيه  و لا لباس يحميه  هل مثل هذا الشخص سيشبع و يكسوا و يفرح عندما يشاهد نصب الدلة و الاسطوانات و الاحواض و سينزل عليه الإلهام و سيفهم حينها أن هذا يعني تخليدا للعباقرة و أن الثقافة هي جزء من حضارة الأمم و أن طرفة بن العبد هو من أروع الشعراء الذين تواجدوا على هذه الأرض؟؟!! انأ سمعت أن نصب هذا اللي يسمونه طرفة بن العبد  بلغت تكاليفه عشرون ألف دينار .. يا دافع البلا .. هذا طرفة بن العبد و امسوين له جدي بعد لو كان طرفة بن الحر وش بتسووون له؟؟؟

 

بقلم:

المحامي الشيخ/ عبد الهادي خمدن

للاتصال  39242747 / sk-hadi@hotmail.com / skhadi@batelco.com.bh http://skhadi.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

رأينا في (مسودة الاحوال الاسرية) بيان قديم.. و متجدد

بسم الله الرحمن الرحيم
(( و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين))
لقد تكرر طرح السؤال علي حول موقفي من مسودة قانون الأحوال الأسرية و عن و جهة نظري فيه و حيث أني اضطررت لتكرار الإجابة عدة مرات و لعدة جهات و عدة شخصيات فقد رأيت أن أصدر بيانا حول موقفي من مسودة هذا القانون و أنشره على العموم لارتاح من تكرار الإجابة و يرتاح غيري من طرح السؤال و لتعم الفائدة و الاستفادة إن شاء الله تعالي فأقول و الله المستعان .. إنني ضد مسودة هذا القانون بل و ضد تقين الأحوال الشخصية جملة و تفصيلا و ذالك لأسباب مبدئية و أسباب موضوعية و سأذكر بعضا منها : من المقرر فقها أن على القاضي أن يحكم بما يراه (( أي بما يتوصل اجتهاده أو على الأقل تقليده إليه و تطمئن إليه نفسه فلو توصل إلى غير ما تطمئن إليه نفسه و اجتهاده أو تقليده فكيف يقضي بما يخالف ضميره و يخالف الرأي الفقهي المعتمد لديه و يخالف النص الفقهي السابق ذكره؟ 2- إن التقنين اصطلاح قانوني معناه وضع نص مكتوب يخرج عن السلطة التشريعية لينظم موضوع أو مواضيع معينة و لا يشترط لذلك أن يكون ذالك موافقا للرأي الراجح في الشرع بل و لا يشترط أن يمت للشرع بأي صلة
3- إن الضمانة الدستورية ليست هي في حقيقة الأمر ضمانة ... ذلك إن السلطات لن يصعب عليها توفير غالبية الثلثين المطلوبة من المجلس الوطني لأي تغيير دستوري 3- إن إقرار قانون للأحوال الشخصية سيؤدي حتما إلى إلغاء المحاكم الشرعية و إحالة اختصاصاتها إلى المحاكم المدنية ( و بينما نفترض بصورة مبدئية العدالة و الوثاقة في المشايخ القضاة و نفترض أن لديهم الحد الأدنى من مراعاة الشرع ( لأنه لا يقبل للدراسة في الحوزات العلمية الدينية إلا من حاز على تزكية من الثقاة و علم صلاحه و حسن سيرته) لكننا لا نضمن ذلك في المحاكم المدنية بل و لا نضمن أن لا يستورد قضاة من بلد آخر لا يحيطون بشيء من معطيات الحكم الشرعي و لا يعرفون الواقع الاجتماعي الذي تنطبق عليه تلك الأحكام ( فمثلا بعض البلدان العربية الإسلامية تقوم الزوجة و أهلها بتأثيث بيت الزوجية فيكون شرعا حكم المتاع في البيت هو من حق الزوجة بينما في البحرين يتكفل الزوج بكل ذلك فيكون متاع البيت من حقه هو و للزوجة حق الانتفاع به ما دامت الزوجية قائمة)
4- إنني من المطالبين بزحزحة القوانين الوضعية نحو الشريعة الإسلامية لا أن تتزحزح الشريعة الإسلامية نحو القوانين الوضعية و عبرت عن ذلك في الوثيقة ( برنامجي السياسي ) بالمطالبة بأن تكون(( الشريعة الإسلامية دين المملكة و المصدر الرئيسي للتشريع و ما خالفها رد إليها))
5- إن المطالبين بالتقنين هم في حقيقة الأمر و بعد قليل من إمعان النظر لا يريدون أحكاما متوافقة مع الشريعة بل يريدون أحاكما تعطي لهم الحق في كل دعوى يدعونها و يبدو أن لديهم فرق بين ( قانون شرعي) و (قانون مستمد من الشريعة الإسلامية) فهم يرفضون المصطلح الأول و يوافقون على الثاني لان الأول يعني المطابقة مع الشريعة بينما الثاني يحتمل أن يكون معناه أن له علاقة ما بالشريعة أو أن بعض بنوده شرعية أو أن أصوله البعيدة مستقاة أو متأثرة بالشرع
6– ما نشر عن مسودة الأحوال الأسرية و التي قيل أنها في الديوان الملكي ليست متوافقة جميعها مع الشرع ففيها مثلا أن الحضانة تكون لمدة 13 عاما لدى الأم بينما هي في الشرع 7 سنين على أقصى تقدير و في المسودة أن الحضانة تعود بعد زوالها إذا ارتفع سبب الزوال بينما في الشرع أن الحضانة للام إذا زالت فإنها لا تعود و هناك المزيد
7- أما لماذا الأحوال الشخصية تقوم الدنيا و لا تقعد بشأنها فالجواب هو: 1-إنها مزيج من العبادات و المعاملات فليست كالبيع و لشركة و هي موقوفة على ما أمر به الشرع الحنيف 2-0 إنها متعدية الأثر فالآثار المترتبة علية تتعدى أطراف العلاقة إلى غيرهم فالزواج تنصرف آثاره إلى الأولاد و أهالي الزوجين بل و لعموم المجتمع لان لذلك دخل في النظام الاجتماعي و القانوني
3- إن آثارها مستمرة التنفيذ فإذا قامت علاقة زواج مثلا فلن تنتهي تلك المعاملة بإبرام العقد بل سيتمر تتابع و تدفق الآثار المترتبة عليه على مر الزمن سواء أكان بالصحة أو البطلان
مــلحـــق
1-إذا قبلنا بالتقنين اليوم فلن يمر وقت طويل لكي نكون مثل تونس التي يتساوى فيها الذكور و الإناث في الميراث و يمنع على الرجل أن يتزوج بثانية حتى و لو وافقت زوجته على ذلك
2– إن المشاركة في الفعاليات المناهضة لهذا القانون ليس واجبا في الأحوال العادية لكن المشاركة في الفعاليات المؤيدة له فهي محل إشكال شرعي كبير
3–على الجميع اليقظة و الحذر و التنبه فما يقال عن تجميد القانون ما هو إلا وسيلة لكي يفتر الحماس و يتم تنفيذه شيئا فشيئا أو تستغل ظروف معينة لجعله أمرا واقعا
4– نحن ندين محاولات الضغط من بعض الجهات على القضاة من أجل إصدار أحكام غير شرعية بحجة الانتصار للمرأة
5- ألا تلاحظون أن هناك جهات لا تحظى بشعبية و لا تمتلك أي قدر من المصداقية تحاول أن تجعل من قضية المرأة مطية للوصول إلى مأربها ؟؟
6 -أليست السلطات و معها عدد من الجهات ترفض أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية و الإستقواء بالخارج؟ فلماذا سمحوا للنسوة اللاتي قدمن للبحرين لغرض محدد أن يشاركن في الاعتصام النسائي المؤيد لقانون الأحوال الأسرية و الذي حدث في الكرنيش ؟؟
7-هل يتحتم أن كل دعوى ترفع أمام المحاكم الشرعية يجب أن يكون الحق فيها بجانب المراة و إلا صار الحكم جائرا و القاضي فاسدا؟؟
8 - هل ان كل من خسرت دعواها أمام القضاء الشرعي يحتد لسانها و يطول بنانها و تتحول تلقائيا إلى ناشطة حقوقية و تحوز على لقب نصيرة المرأة و أنها الممثل الشرعي و القانوني و الوحيد للمرأة؟؟
9-أليس جديرا بالذين و اللواتي خسرن قضايا أمام القضاء الشرعي أن يتأكدو من مدى صحة موقفهم الشرعي بالنسبة لقضاياهم بدل أن يناصرو التقنين ليس إلا ردة فعل لخسارتهم أمام القضاء الشرعي؟؟ هل
10– إن من يشهد أن لا اله إلا الله و أن محمد رسول الله و أن ما جاء به هو حق فان عليه أن يقبل جميع ما ثبت عنه صلى الله علية و آله فهذا هو الإيمان و هذه هي حقيقة الإيمان (( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) الأحزاب الآية 23
نكتفي بهذا القدر من التوضيح و نسأل الله أن يكفينا الفتن ما ظهر منها و ما بطن إنه هو السميع العليم
صدر عن الشيخ عبد الهادي عبد الكريم خمدن
10/11/2005م
مكتب (صوت المستضعفين) للتواصل sk_hadi@hotmail.com____ 39242747
يرجى المساهمة معنا في نشر هذا البيان و لكم الأجر و الثواب إن شاء الله

http://208.100.39.36/showthread.php?t=136089

 

مشكلة العنوسة

تحقيق: نوال عباس

 تشير الدراسات إلى وجود 15 مليون عانس في العالم العربي، أكثرهن من المثقفات وحملة الشهادات العليا، منهن 50 ألف عانس في البحرين، ولعل أهم أسباب انتشار العنوسة في الخليج العربي هو غياب الاختلاط بسبب العادات والتقاليد وارتفاع المهور والرغبة في التعليم. وقد أكد الشيخ صالح بن فوزان في احدى فتاواه أنه من العوامل التي تسهم في القضاء على العنوسة تعدد الزوجات، فالمرأة حين تتزوج من رجل يقوم بكفالتها ويصونها وتنجب منه ذرية صالحة، ولو كانت رابعة أربع، فهذا أفضل من كونها تبقى إما محرومة من مصالح الزواج وإما معرضة للفتنة، وهذا من أعظم الحكم في مشروعية تعدد الزوجات، وهو في صالح المرأة أكثر منه في صالح الرجل، ويضيف أنه إن كانت المرأة تجد مشقة في معايشة الضرة، فإن ذلك يقابله ما تحصل عليه من المصالح الراجحة في الزواج، وهو يقارن بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، ويعتبر الراجح منها، ويرى ان مصالح الزواج أرجح من المضار المترتبة على التعدد إن وجدت. من خلال تحقيق لـ "أخبار الخليج" حول هذه الفتوى أكد بعض علماء الدين أن التعدد يكون حلا للعنوسة إذا توافرت له فرص النجاح، وطالبوا بأن يكون هناك توعية إعلامية للقضاء على النظرة السيئة للزوجة الثانية، وأشاروا إلى ان أهم أسباب انتشار العنوسة هو الغلاء المعيشي وتدني الحياة الاقتصادية، وطالب الاجتماعيون بوضع تسهيلات للشباب للزواج بالإضافة إلى إيجاد دور للعوانس لحل مشاكلهن. بينما أوضح بعض الشباب أن تعدد الزوجات يكون حلا للعنوسة، بينما أبدت الفتيات عدم ممانعتهن أن يتزوجن على ضرة لأنه أفضل لهن من الحياة من دون شريك على حد قولهن. التحقيق التالي يناقش هذه القضية الشائكة مع عدة أطراف: المحامي عبدالهادي خمدن أكد أن المواجهات التاريخية للجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في العصر الأول للإسلام تقوم على نظام العبيد وكان النظام الاجتماعي يقوم على زيادة عدد الأولاد، فكلما زادوا ازدادت وجاهة الشخص وكان ذلك يقوم على تعدد الزوجات، وقد كانوا يتزوجون من 10 إلى 20 زوجة ولم يكن هناك سقف لتعدد الزوجات، وجاء الإسلام لمواجهة هذه المخاطر منها نظام العبيد ووضع أوجها للتقليل منه مثل استحباب الفدية، والكفارة للحد من العبيد، وتحديد تعدد الزوجات بأربع فقط. البواعث والنتيجة ولكن السؤال المطروح هو: هل تعدد الزوجات هو الأصل أو تفريد الزوجة؟ أو السير على سياسة الأنكحة، "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"؟ ويبدو من الآية أن التعدد هو الأصل وفي المذهب الشيعي تعدد الزوجات مستحب، أما المذهب السني فيعتبر التعدد رخصة. وأضاف خمدن: يجب أن نعرف البواعث والنتيجة فقد تكون علاقة عارضة ورغبة الزوج في التعدد لأن زوجته لا تنجب أو مريضة، ولكن النتيجة الحتمية هي أن عدد النساء اللاتي يبقين من دون زواج سيكون أقل والبواعث لا تذكر فيما يتعلق بالزواج الثاني حرصا على القضاء على العنوسة. ولكن بالنسبة إلى باعث حاجة الزواج وتعدد الزواج للحد من العنوسة ضئيل، والنتيجة تقل نسبة النساء العوانس غالبا ما لم يكن دائما تعدد الزوجات نتيجته زيادة نسبة المواليد ومنها ندخل في دوامة تعدد الأولاد. وتعدد النساء مستحب شرعا والزواج بدافع الاستحباب قليل لأن التعدد لم يكن أسلوب حياة وتطغى وظيفة المرأة العاملة على ربة البيت، لذلك نجد أن الزوجة الأولى لا تقبل الفكرة وهذا طبيعي وغريزي لا يتوافق مع الفكر العقلي والمنطقي، ولكن المعيار الشرعي ليس بظلم وربما يرجع ذلك إلى عدم توافر الدراسات عن نسبة زواج التعدد على أسس علمية من خلال تجارب حقوق المرأة. أسباب العنوسة - ما هي أسباب انتشار العنوسة؟ من اهم أسباب انتشار العنوسة تغير نمط الحياة فأصبحت المرأة المتعلمة العاملة هي المطلوبة بالإضافة إلى مظاهر الجمال الخادعة، بينما الفتاة التي تجلس في المنزل وتحافظ على نفسها وعباءتها تكون فرصتها في الزواج أقل والبعض يخاف منها ويعتبرها معقدة نفسيا. وتوجد حلول مدروسة عن طريق التسامح ووضع تسهيلات زواج الشباب من الجهات المعنية للقضاء على العنوسة من خلال توفير سكن، ولكن الخوف أن تفتح التسهيلات مشاكل أخرى فبدلا من أن تكون الفتاة عانسا تتحول العلاقة الزوجية من مؤسسة اجتماعية إلى مؤسسة تجارية. ويقول خمدن إن زواج العوانس حفظ لكرامتهن كذلك يجب الا ينظر إلى قضايا المرأة من ناحية عاطفية في المطالبة بحقوقها، فالشاب أصبح يتزوج الأجنبية لسهولة طلاقها من البحريني نتيجة النتائج السلبية لقراراتنا لأن المطالبة بحقوق المرأة لابد أن تكون قرارا مؤسسا وقانونيا أو شرعيا ويجب تحديد العواقب. توعية إعلامية والنائب مكي هلال الوداعي أوضح معنى العنوسة أنها المرحلة التي تصل إليها المرأة التي تجاوزت السن المعتادة للزواج فلا يكون أمامها خيار سوى الترمل أو المتزوج. وأضاف: لكن هناك إشكاليات أخرى للزواج لأسباب اقتصادية تواجه الأولاد أيضا وتؤدي إلى انتشار العنوسة بينهم، فالملاحظ أن الشباب لا يمكنهم الزواج نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، فراتب 200 دينار لا يمكن أن يقضي حاجات الفرد الأساسية، وهذا له دور في تأخر الزواج مما أثر على البنات ورفع درجة العنوسة والسبب الثاني هو الزواج من الأجانب لذلك يجب مساعدة الشباب على الزواج من البحرينيات مثلما حصل في المملكة العربية السعودية والإمارات، والدليل عزوف الشباب عن الزواج ببحرينيات بسبب وجود الأجنبيات بشكل مكثف بالإضافة إلى صعوبة الحياة الاقتصادية. ولكن التعدد لا يعتبر حلا أمثل للقضاء على العنوسة، ويعتبر حلا من الحلول إذا توافرت الفرص وكانت هناك الأسباب الداعية لإنجاح التعدد، لأن هناك كثيرا من الناس يعدد وهو لا يستطيع تحمل تكاليف التعدد "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" وخصوصا أن هناك مشاكل تنتج من التعدد مثل الطلاق والنفقة. ولكن إذا تهيأت الأسباب اللازمة لإنجاح الزواج منها القبول الاجتماعي لأن الزوجة لا تقبل الزوجة الثانية نتيجة النفور الاجتماعي، كذلك الإعلام له دور كبير في توعية الناس بالجانب الإيجابي لتعدد الزوجات، فالبعض يعتبر أن قبول الفتاة التعدد يدل على أنها ذليلة وإنها هدامة للبيوت رغم أنها مارست حقها الطبيعي، لذلك يجب تمهيد أرضية اجتماعية ملائمة قابلة للتعدد على أنها ظاهرة صحية وليست استثنائية وحتى لا يكون مصيرها مثل المطلقات والأرامل، كذلك يجب ألا يوجد فارق كبير في السن أثناء التعدد بحيث يكون الفرق بين سنتين أو خمس سنوات، من اجل التوافق الفكري والانسجام، وحتى لا تشعر الفتاة بأنها لا تعيش زمانها وتشعر بالظلم. النظرة للزوجة الثانية (مدير عام بيت المودة الاجتماعي) د. أمل محمد عبيد اعتبرت أن الزواج الثاني حل من الحلول ولكن ليس شرطا أن يكون الزوج متزوجا وعنده أولاد ولحل المشكلة ممكن أن يتبرع الفرد بالمال لشخص يريد أن يتزوج ويكون حلا أنسب، وخاصة أن النظرة إلى الزوجة الثانية مازال فيها نوع من التخلف بسبب سوء استخدام هذه الفكرة وأصبح التعدد نقمة بسبب قصور الثقافة مما يؤدي إلى أن تعيش الزوجة الثانية في دوامة بدل أن تستمتع في حياتها لأنها تأخرت في الزواج بسبب ظروف اجتماعية خارجة عن ارادتها، لذلك يجب أن يكون هناك عدل "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". وتقترح عبيد أن تكون هناك دار لرعاية العوانس وتعمل على إيجاد أزواج مناسبين لهن، بحيث يكون هناك توافق في الزواج ويجب تعليم الفتيات معايير إحياء الزواج وأهميته في حياتنا بما يناسب المجتمع وخاصة بالنسبة إلى الزوجة الثانية حتى لا تخرج من دائرة العنوسة إلى دائرة المهجورة أو المطلقة. وكان للشباب والشابات رأي حول قضية تعدد الزوجات كحل للعنوسة: دارين الفيحاني لم تؤيد هذا الحل بحجة أن المرأة يمكنها أن تتغلب على العنوسة عن طريق العمل وعدم حاجتها إلى الرجل في هذا الزمن وقالت وهي تبتسم: لن أقبل أن أكون زوجة ثانية حتى لو عنست، لأن الرجال لن يعدلوا بين النساء ويمكن أن يكون هناك مشاكل عديدة. وتعتبر دارين أن الحل أن توافق الفتاة على الزواج من الخليجيين أو أن تتزوج عن طريق الخاطبة إذا كانت ترغب في الزواج سريعا. وتضيف: كثير من الشباب يرفض أن يتزوج من الفتيات غير المحجبات ولكنه يسعى للزواج من الأجنبيات لأن تكاليف زواجهن أقل، كذلك يرفض البعض الجامعيات والمثقفات خوفا من أن يتعالين عليهم وهذا من أهم أسباب انتشار ظاهرة العنوسة. الضرة أفضل من العنوسة ولم تتفق معها نور الأنصاري فهي ترى أن تتزوج من رجل متزوج ولا تبقى عانسا من غير زوج وخاصة إذا كان والدها متوفى، حتى يكون لها ذخرا في الحياة وخاصة أن الإسلام أحل تعدد الزوجات، كذلك تعدد الزوجات له دور في أن تبتعد الفتيات غير المتزوجات عن طريق الحرام. وأضافت: الزوجة الثانية أفضل من زواج المسيار ويجب أن يكون الزواج علانية وليس في السر، وان تكون الزوجة الأولى على علم بذلك. بينما كان الشاب أيمن علي متفائلا للغاية وقال: أجد أن تعدد الزوجات حل للعنوسة لأن الشرع أحل أربعا، ولكن يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته، ولكن للأسف من الملاحظ أن هناك عنوسة بين الشباب بسبب الغلاء المعيشي وتدني الرواتب وهذا سبب من أسباب انتشار العنوسة بين الفتيات. وعادل عبدالرحمن تحدث بكل ثقة وقال: يجب على الرجل أن يتزوج أربع نساء لأن الشرع أحل التعدد ولا أعتقد أنه سيكون هناك مشاكل، فوالدي متزوج من اثنتين ولكنه يستطيع أن يحل المشاكل ويعدل بين الاثنتين وهذا يعتمد على شخصية الرجل ويجب أن يكون مقتدرا. سكينة علي اعتبرت تعدد الزوجات حلا من الحلول للعنوسة ولكنه غير مناسب في الوقت الحاضر لأن الزوج لا يمكنه القيام بواجباته تجاه زوجة واحدة فكيف يمكنه فتح بيتين؟ لذلك يجب أن توضع ضوابط وأهمها العدل بين الزوجات فقال تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". وتمنت سكينة أن تواجه ظاهرة العنوسة بجدية أكثر من خلال ابتعاد الشباب عن الزواج بالأجنبيات بسبب غلاء المهور، ويجب على البنات والأهالي أن يخفضوا مهورهم وطلباتهم، حتى لا يكن عوانس في النهاية. شروط تعجيزية وحسين جاسم اعتبر تعدد الزوجات في ظل الغلاء المعيشي والرواتب المتدنية من الأمور المستحيلة رغم أن الدين الإسلامي أحل الزواج من أربع النساء بشرط العدل بين الزوجات وبذلك يكون الحل الأمثل للقضاء على العنوسة. وناشد حسين الأهالي أن يبتعدوا عن الشروط التعجيزية للزواج وهي المهور المرتفعة والحفلات الكبيرة، مما يؤدي إلى زواج الشباب من أجنبيات وانتشار العنوسة بين البحرينيات. ورقية علي تحدثت بحرقة وقالت: لقد كنت في البداية أرفض أن أكون زوجة ثانية بسبب المشاكل الناتجة من التعدد، ومنها عدم العدل ولكن بعد أن كبرت في السن بدأت أكون أكثر واقعية لأني بحاجة إلى شريك يرافق دربي بالإضافة إلى أن أهلي لن يعيشوا لي طول الدهر، وخاصة انني موظفة وبحاجة إلى بديل يحل محلي أثناء عملي ليطبخ لزوجي ويهتم به. وانتقدت رقية نظرة المجتمع إلى الزوجة الثانية على أنها جريمة وانها هدامة بيوت رغم أن الزواج حلال، وتمنت أن تتغير هذه النظرة. وطالبت الفتيات بأن يبتعدن عن المهور الكبيرة وطلباتهن الكبيرة حتى لا يصلن إلى سن العنوسة ويندمن على ذلك، لأن ذلك سيجعل الشباب يتزوجون من الأجنبيات لأنهن أقل تكلفة.

ألأوقاف الجعفرية ..شاهد من أهلها و آخر من فعلها ن (بيان قديم)

                   بسم الله الرحمن الرحيم

ألأوقاف الجعفرية ..شاهد من أهلها و آخر من فعلها

أدلى المدير المستقيل للأوقاف الجعفرية ببيان مهم و مثير و له مصداقية حول الأوقاف الجعفرية و ما يعتريها من غموض و ما عليها من مؤاخذات فتبعه سماحة النائب الشيخ عبد الله العالي بالمطالبة بإشراف علمآئي على الإدارة الذكورة فغضبت إدارة الأوقاف وتحدثت عن مديونية لها على الشيخ النائب و قالت أنه لم يُسددها .

و في هذا الصدد و التزاما بالحق ولوضع السيف في قُرابه و الحق في نصابه أقول واثقاً و أصرح ناطقاً :

- إن المطالبة بإشراف علمائي على الأوقاف هو مطلب حقٍ ومنسجم مع المنطق لابد من إشراف علمائي كما لابد من طاقم إداري أي أن هناك حاجة لمن يدير الأوقاف و هناك حاجة للتأكد من أن تلك الإدارة تدير وفقاً للشريعة الغراء .

- إن الشيخ النائب بصفته نائباً قد تكلم عن جهة عامة وعن شأن يحق له الكلام فيه كمواطن أو كنائب لكن إدارة الأوقاف تكلمت عن شأن شخصي إما أن يكون قد سُوي أو يُسوى قضائيا أو تصالحاً ، لايحق لهم استخدامه سلاحاً للإنتقام والمواجهة .

- ماصرحت به الأوقاف حول مديونية الشيخ النائب يؤكد الحاجة إلى إشراف شرعي عليها فحسب علمي أن القانون يجيز اللجوء للقضاء إذا تخلف المستأجر عن دفع الأجرة مدة ثلاثة أشهر متوالية ؛ فلماذا سكتت الإدارة عنه حتى تراكمت المديونية وتعاظمت .. هل يجوز التراخي و التفريط في حق الوقف .

- لا أذيع سراً .. إني و بصحبة بعض الأخوة العلماء قدمنا خطاباً في عهد الأمير(المغفورله بإذنه تعالى) مطالبين بإصلاحات بالأوقاف الجعفرية و تساءلنا أمور منهاعلى سبيل المثال لا الحصر أين يذهب ريع الأوقاف التابعة لمسجد الخميس بينما هو تحت يد إدارة التراث ولماذا أقرضت الإدارة طيران ال... 4 ملايين دينار( وفقا لما نُشر بالصحف حينذاك ) بينما هناك محتاجين ممن يصح صرف أموال الوقف عليهم !.. لاأدري إن كان القرض قد سُدد أم لا ) .

لست أدافع عن أحد ولا أُحارب أحد لكن أقول الحق و الحق أحق أن يُتبع .

الشيخ عبد الهادي خمدن

( صوت المستضعفين )

للإتصال : 9242747

     

دولة المؤسسات أم دولة المسدسات(بيان قديم)

                        بسم الله الرحمن الرحيم

)) نصــرٌ مــن الله و فتــح قريــب))

دولة المؤسسات أم دولة المسدسات

منذ حوالي ثمان سنوات قام أحد المتنفذين ببناء مسجد صغير جداً في أرض مملوكة للدولة – و بطيعة الحال – لم يعترض عليه أحد .. إلا أنه بعد بناء المسجد استمر في البناء و لكن لحسابه الخاص حيث قام ببناء محلات تجارية و لم يتوقف برغم اعتراض السلطة التنفيذية على ذلك .. و كانت النتيجة أن قامت السلطات بمسح جميع ما قام ببنائه و تحويله إلى ( قاعا صفصفا) ما عدا المسجد الذي لا يزال باقيا ,,,,,, ذلك المتنفذ هو ذاته المتنفذ الذي يقوم ببناء جدار عازل في مكان حساس لأهالي المالكية و يخنق المصدر الوحيد لتحصيل أرزاقهم عن طريق البحر و هنا تثور أسئلة كبيرة و نريد أن نحصل الإجابة عليها !!
1- كيف لم تمنع السلطات بناء الجدار رغم قدرتها على المنع ؟ كيف لا وهي قد منعت و أزالت مباني سابقة لذات المتنفذ و كان حينها في وضع أقوى حيث كان ذلك قبل الانفتاح السياسي؟
2- ماذا يقصد وزير البلديات بقوله : ( أن المتنفذ سوف يقدم يوم السبت أوراق تثبت ملكيته للأرض التي يقام عليها الجدار؟؟ كيف علم الوزير أن لدي المتنفذ مستندات تثبت ملكيتة ؟؟ و إن كان ذلك لديه لماذا لم يقدمها حتى ألان ؟؟ هل سيتم إصدار وثائق ملكية له بأثر رجعي ؟؟ أم ماذا ؟؟
3- هل هناك طبخة سياسية ؟؟(فمنذ الحديث عن جدار المالكية اختفى الحديث عن الخربطة في الميزانية )
منذ سنين قريبة عانت قرية دمستان من حالة مماثلة ....حيث الأراضي المتاخمة للساحل مملوكة لأمراء و مسئولين محليين و خليجين و حاولوا سد المنفذ الوحيد للقرية إلى البحر و أحضروا الطابوق و معدات البناء ليلا و في أيام إجازة و قاموا بحفر الأرض تمهيدا للبناء عليها.. فما كان من أهل القرية ألا أن قاموا جميعا الكبير قبل الصغير و الغني قبل الفقير و الكل حمل ( المجرفة و الشيول )طمروا ما حفر أولئك المتنفذون و لم يجرؤ بعد ذلك على معاودة المحاولة. إن تحويل البحرين إلى جزيرة بلا سواحل هو من الأعمال غير المشروعة و غير المقبولة و يتحتم وقفها فورا و على الدولة أن تبسط سيطرتها التامة على السواحل و الأراضي المتاخمة لها و أن تستملك أو تعيد إلى ملكيتها كل ما خالف ذلك ) و طالما أن الكل ينادي و يتغنى بالبحرين كدولة للمؤسسات بمعنى سيادة القانون و فرضه على الجميع فإنه يجب على الكل أن يرفض و أن يمنع دولة المسدسات بمعني سيادة منطق القوة و السيطرة و المحسوبيات ونحو ذلك
صدر عن:
الشيخ عبد الهادي خمدن ( صوت المستضعفين)بتاريخ 5/6/2005م
للإتصال 39242747
sk_hadi@hotmail.com
يرجى المساهمة معنا في نشر هذا البيان

__________________
(صوت المستضعفين