بيان حول قضية ال 1%

القضية المعروفة بقضية ال 1 % هي من القضايا الجدلية الساخنة و التي ستزداد سخونة مع حول موعد تطبيق الجزء الثاني من الموضوع و هو إعطاء العاطلين رواتب و مع القضية محسومة شرعا في ثلاثة حلول لكن يبدوا ان هناك حاجة ماسة لبسطها بالتفصيل و التوضيح دفعا للالتباس و منعا للاشتباه و نشرح ذلك بما يلي : 1- إن المقصود في هذا البيان هو موضوع استقطاع نسبة 1% من رواتب جميع العاملين في القطاع العام و الخاص لصالح صندوق التأمين ضد التعطل و الذي تم إقراره من قبل السلطة التشريعية مع عدم شمول الاستقطاع للذين يحصلون على رواتب تحت مسمى مكافأة كالوزراء و النواب و أعضاء الشورى و عدم شمول الاستقطاع أيضا للجنود. 2- مما لا إشكال فيه إن إقرار هذا التشريع مخالف لكتاب الله عز و جل و مخالف للأحاديث الشريفة فهو إذن مخالف للشريعة الإسلامية .. و المشارك فيه مع العلم مأثوم إن شاء الله كما انه مخالف للدستور الذي ينص على احترام الملكية الخاصة . 3- لكن الحرمة لا تسري على الاستفادة من هذا الوضع القائم , بمعنى انه يجوز شرعا اخذ الراتب الذي يمنح للعاطل أو من بحكمه كالطالب الجامعي و ذلك لان : - جميع العاملين يستحقون أجرا أو راتبا يكون في ذمة رب العمل أي الدولة أو صاحب الشركة و هذا الراتب غير محصور في مال معين من المال الذي يملكه رب العمل أي انه بلغة القانون يمتلك العمل أجرا يسمى ( حقا شخصيا و ليس حقا عينيا) وعملية الاستقطاع تتمثل في حجب جزء من المال الذي يفترض وصوله إلى العامل أو الموظف في صورة راتب أي يستقطع من المال قبل أن يصل إليه و يدخل في حيازته و من هنا يكون من المال الشائع الذي يملكه رب العمل و بعد ذلك يضاف إلى مال آخر و مال آخر و هكذا من جميع الذين يستقطع مما لديهم من أموال الموظفين و يختلط بمال الدولة , و تتم هذا العملية في صورة ما يسمى( بالنقود القيدية ) و هي تعني الخصم من حساب و الإضافة إلى حساب .. مما يعني انه ليس هناك مال حقيقي يتم نقله من طرف إلى آخر أي أن العملية تتم في صورة اعتبارية و ليس حقيقية و في النتيجة يجوز اخذ المال بعنوان مجهول المالك 4- أما بالنسبة للذين يتعاقدون للعمل بعد صدور هذا القانون فلا يستبعد جواز الاستقطاع من رواتبهم مهما كان الوضع لأنهم قاموا بالتعاقد عالمين بأنه سيقتطع من رواتبهم مما يعنى أنهم راضين ضمنيا 5- أما من حرم الأخذ فلعله كان ناظرا إلى الحكم الثانوي و ليس الحكم الأولي فالحكم الأولي كما بيناه هو الجواز لكن يمكن أن يفتي الفقيه بالحرمة متى وجد انه سيكون سبيلا أكيدا للفساد و لضياع الحقوق أو سيؤدي إلى مفسدة كما لو أدى ذلك إلى التهرب من العمل و إيثار الجلوس في البيت و الراحة انتهــــــــــــى

صدر عن الشيـــخ عبــد الهـــادي خمدن يمكنكم الاستفسار منا على 39242747 sk-hadi@hotmail.com