»
عناء (علاوة الغلاء)
1- بداية لا نعلم لماذا تم تخصيص أربعين مليون لهذه العلاوة دون زيادة أو نقصان هل تم التخصيص بناء على دراسة أم تم جزافا (الله أعلم)
2- لكن المعلوم أن عملية إقرارها واعتمادها اخذ وقتا طويلا جدا مما أتاح لكل ذي علاقة أن يرتب أوراقه ويشحذ همته مما يفترض انه بمجرد تمام عملية التخصيص والاعتماد أن تكون قوائم المستحقين وآليات الصرف وكافة المعلومات والبيانات جاهزة.. لكن ذلك لم يحدث
3- وقد حاولت اللجنة المكلفة بالتنفيذ تهوين وتخفيف الانتقادات – المحقة- التي وجهت إليها بالقول أن كل المستحقين سيتم الصرف لهم بأثر رجعي
4- إلا أن هذا القول لا يسمن ولا يغني من جوع فضلا عن انه يدل على جهل كبير بالقانون
5- حيث أن القانون يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومعنى ذلك فان المستحقين يجب أن يحصلوا جميعا على تلك العلاوة وبصورة فورية ولا شان لهم بما زاد أو نقص في المبلغ المرصود
6- وأن القانون يساوي بين تأخير التنفيذ وعدم التنفيذ متى ما كان التنفيذ المتأخر بدون جدوى أو كان يفوًت غرضا جوهريا كان ملحوظا وقت التكليف بالتنفيذ.. ومعلوم أن صرف العلاوة متأخرة وبأثر رجعي لا يزيل الضرر الفائت لان الغرض من تخصيص العلاوة هو التخفيف من أعباء المعيشة فترك المواطن يناطح يمينا وشمالا حتى إذا أعياه الطلب وأعجزته الحيلة وناح وساح جاءته المعونة متأخرة فهذا لن يزيل الم المعانات فضلا عن استحداث ألم جديد وهو ألم الانتظار والتوجس والتخوف مما يكون له أبلغ الأثر السيئ على حياته وعلى عمله وكما له الأثر المباشر لزيادة الأسعار من قبل التجار بلا مبرر مشروع سوى الرغبة في التهام ما يتلقاه المواطنون الضعفاء من معونة أو من علاوة سمها ما شئت فالخطب واحد
7- و برأي القانوني فان وزارة التنمية مسؤولة سياسيا أمام مجلس الوزراء وأمام جلالة الملك بسبب تقصيرها الواضح في إدارة هذا الموضوع بنحو يوحي بوجود (ألا مبالاة) من قبلها تجاه معانات المستحقين فضلا عن مسئوليتها تجاه السلطة التشريعية
8- بل وأرى أنه يحق للمتضررين من تأخر صرف المستحقات أن يقاضوها للحكم عليها بالتعويض لجبر الأضرار التي نتجت عن هذا التأخير
9- ودائما وفي مثل هذه الأحوال يطرح سؤال مهما وبقوة وهو (هل ما يقال عن الحكومة الالكترونية وعن توفر البيانات وعن الاستعداد المعلوماتي وعن وجود الخطط صحيحا؟ أم هو كلام للاستهلاك فقط لا غير..
10 - الصراحة من يسمع تصريحات المعنيين عن ضرورة التحقق من صحة البيانات وعن الوقت الطويل اللازم للتحقق منها يظن أن المبالغ المصروفة مبالغ يهتز لها البدن وليست خمسين دينار فتكاليف الإجراءات المذكورة والأعمال الإدارية تكون أكثر واكبر منها
11- وعلى العموم هناك قرينة واضحة على صحة بيانات عموم المتظلمين فما لم يكن المتظلم وزيرا ولا نائبا ولا شورويا ولا وكيل وزارة ولا مدير عام ولا يعمل في وظيفة مشابهة ولا منصب مقارب وما لم يكن لدية سجل مقاولات من الدرجة الأولى وما لم يكن اسمه التجاري ولافتاته الإعلانية ترن وتزن في أرجاء البلاد فهو فقير مسكين مستكين (فحقويش السالفة تتطول وتتعرض؟؟ أعطوا الناس هالبيزتين وخلاص)

بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com