بسم الله الرحمن الرحيم
البطالة في البحرين
أصبحت قضية البطالة من القضايا العويصة العالقة كما أصبحت مادة للمزايدات و للإستغلال السياسي بينما هي من الأمور التي لا تستعصي على الحل و لو اتخذت الحكومة قراراً سياسياً جدياً بإزائها لكانت انتهت منذ أمد طويل بل لكنَا
نعاني من نقص في العمالة ولقد تأثرت كثيراً عندما رأيت الإخوة المعتصمين عند وزارة العمل قد مُنعو من الدخول وبقو صامدين تحت الشمس المحرقة دون ماء وقد أُحضرت سيارة جيب مملوئة بشرطة الشغب والق إن الذي يقهر و( يبط الجبد) هو أن هناك بالقطع وظائف شاغرة أو بحكم الشاغرة دستورياً أو ستشغر قريباً في القطاعات الحكومية و منها وزارة الداخلية و وزارة الدفاع لكن وزارة العمل تتمسك بمقولة أنها مخولة فقط بالبحث عن وظائف للعاطلين في القطاع الخاص فقط وأن من يطالب بوظيفة في القطاع العام و يذهب إلى وزارة العمل هو كمن يذهب للصيدلية لشراء الخبز ولا أرى أن حصر سلطان وزارة العمل على وظائف القطاع الخاص يتفق مع النفس الدستوري فإسمها وزارة العمل و ليس وزارة القطاع الخاص ومن المعلوم أن الدول عندماتُنشء وزارة تكون أولا و بالذات لصيقة بالحكومة و مؤسساتها و لغيرها ثانيا وبالعرض و التبعية .ولــــــــــــن تحل مشكلة البطالة إلا بتشريع يبسط سلطان وزارة العمل علي وظائف القطاع العام فأي وزارة أو مؤسسة حكومية تحتاج إلى عمالة تقوم بإعلام وزارة العمل بذلك و تقوم وزارة العمل بتزويدها بالعمالة الوطنية فإن لم تجد عمالة وطنية مناسبة لتلك الوظائف عندها فقط تصدر لها تصاريح لجلب عمالة من الخارج و أما الداخلية و الدفاع فمن باب أولى أن يكون المسؤل عن حماية الوطن عن أي اعتداء خارجي و حفظ أمنه الداخلي هم المواطنون و ليس غيرهم أكرر وليس غيرهم . لذلك يتوجب على السلطة التشريعية إصدار مثل هذا التشريع إذا ما أُريد لهذه المشكلة أن تنتهي إلى غير رجعة .
الشيخ عبد الهادي خمدن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق