نواب الطائفية.. لا يفقهون القانون
1- تم تقديم مجموعة من المتهمين للمحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب أفعال يجرمها القانون.
2- ويوم أحضرت النيابة العامة شهود الإثبات تغيب القاضي لظرف مفاجئ ألم به فعرض المتهمون والشهود أمام قاضي آخر بصفة مؤقتة.
3- فقام القاضي بتمديد حبسهم ولم يستمع لشهادة الشهود.
4- ولما سألنا عن السبب قيل لنا إن هذا القاضي نزيه ورفض الاستماع للشهادات لأنه لن يصدر الحكم في القضية وعليه ترك الاستماع للشهادات للقاضي الأصلي الذي سوف يفصل في القضية لكي تتحقق أكبر ضمانة للعدالة لان القاضي الذي سيستمع للشهادات هو من سيحكم على ضوء تقييمه الشخصي للشهادات وهو من سيستجوب الشهود.
5- وتذكرت هذه الواقعة وأنا أتابع سلوك النواب في آخر جلسة لهم في دور الانعقاد الثاني حيث حرص بعضهم على جعلها (ختامها زفت)
6- وسنذكر بعض النقاط المتعلقة بالموضوع ومن الله التوفيق
7- إن النواب - المشار إليهم - تجاهلوا عمدا أو حقدا نصوص اللائحة الداخلية التي تنص على انه في حال التوصية بالبراءة لا يصوت على التوصية وفي حال التوصية بالإدانة يصوت على التوصية ولكن بعد مناقشة التقرير لإتاحة المجال للوزير المستجوب للدفاع عن نفسه ولكي يكون النواب على إطلاع ودراية تامة بالذي يصوتون عليه.
8- كما أنهم لم يعاملوا الوزير الآخر المستجوب نفس المعاملة.
9- ومن الواضح أنهم لا يستطيعون التفريق بين المحاسبة السياسية التي تتم أمام البرلمان وبين المحاسبة الجنائية التي تتم أمام القضاء فالمحاسبة السياسية يحاسب بموجبها الوزير على تقصيره في إدارة وزارته والأعمال المنوطة به بينما المحاسبة الجنائية يحاسب فيها أمام القضاء لمخالفة القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات فكان عليهم في حال توافرت لديهم أدلة على مخالفات جنائية تقديم تلك الأدلة للنيابة العامة لا أن ينصبوا أنفسهم قضاة جنائيون.
10- والجدير بالذكر أن نسخ المستندات هي أدلة غير معترف بها أو على الأقل غير مسلم بها أمام القضاء كقاعدة عامة.
11- ومن الملاحظ انه لحد الآن لا نعرف على وجه الدقة ما هي صلاحية الوزير وما هي امتيازاته – نقصد أي وزير كان-
12- كذلك فان كان النواب يحاسبون ويدققون على كوبونات وقود فليحاسبوا أنفسهم فالسيارات التي تسلموها وعلاوة المكتب وغيرها هي مخالفة للقانون ولا حق لهم إلا بمكافأة شهرية قدرها 2000 دينار بحريني فقط.
13- ولدي شك حول إمكانية محاسبة الوزراء سياسيا منفردين - من الناحية الدستورية - حيث تقرر القواعد الدستورية أن المسئولية على قدر السلطة.. ومن المعلوم أن الوزراء في البحرين ليسوا مطلقي اليد يتصرفون وفق رؤاهم مستقلين، والأمر والكلمة العليا هي لسمو رئيس الوزراء وبتعبير أدق فإن الظاهر هو أن الوزير يقترح وسمو رئيس الوزراء يقرر.
وما هو جلي غير خفي أن اؤلئك النواب قد قرروا الإدانة من قبل إعداد محاور الاستجواب وبناء على خلفية طائفية وهناك شكوك أن ذلك تم كعقاب لزملائهم النواب الذين أصروا على استجواب الوزير الآخر.
وكان من اللافت – حقاً - أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بقي صامتاً متفرجاً حتى انتهاء التصويت وبعدها أدلى بدلوه وهنا لا يخرج الأمر عن إحدى اثنتين إما يكون متواطئاً أو يكون مقصراً وكلا الحالتين تستوجب محاسبته.
ومن الناحية السياسية فان الوضع جد خطير أن يصوت نواب من طائفة بإدانة وزير من طائفة أخرى لا يشاركهم في الإدانة ولا حتى نائب واحد من ذات طائفة الوزير المدان (فهل كل نواب طائفته لا يحاربون الفساد) إن هذه الحادثة تروي بذور الفتنة رياً روياً.
وأوجه الجهل لم تقتصر على هذه القضية بل تمثلت أيضا في القضية التي عرفت بـ(قناة سترة) فليس هناك أي تدخل بين صلاحيات واختصاصات النواب مع صلاحيات واختصاصات النيابة فليس من المتصور أن يقدم النواب لائحة اتهام جنائية كما انه ليس من المتصور أن تتقدم النيابة بعملية محاسبة سياسية للمسئولين في القضية فصار في المجلس تقعيد لقواعد لا قاعدة لها وتفوق على الأفلام الهندية وعلى كل حال فليست النيابة معنية بما يفكرون ولا ملزمة – وأتصور أنه لا يحق لها- إجابتهم لطلبهم.
وبناء على ما مضى وعلى ما أفاده المختصون قانونيا وذوي المعرفة الدستورية فإننانقترح على جلالة الملك إصدار مرسوم بحل مجلس النواب لان المجلس قد انحرف بنحو خطير عن رسالته في توثيق عرى الوحدة الوطنية وانجرف لأهواء المقتاتين والمتنفسين بهواء الطائفية وانزلقوا في وحلها الذي يجب أن يبتعدوا ويبعدوا الناس عنه والدعوة لانتخابات جديدة لان في ذلك رسالة قوية لكي يلتزم النواب القادمون بالدستور وبالروح الوطنية الواحدة.
كما نقترح أن ترفع دعوى للطعن في سلامة الإجراء الذي تم في جلسة مجلس النواب لاستعادة الثقة والاعتبار.. أو تستقيل الحكومة مجتمعة ويعاد تكليفها من جديد من قبل جلالة الملك.
كما نتمنى أن يتحرر السيد رئيس مجلس النواب من ضغوط الكتل التي آزرته لكي يتولى منصب الرئاسة لكي يتمكن من أداء مهام منصبه بنحو أفضل.
وسيكون من المهم جداً تحديد صلاحيات رئيس مجلس النواب بدقة وإيجاد آلية للطعن في طريقة إدارته عند وجود المقتضي.
حقا ً لقد تحول مجلس النواب إلى مجلس أنياب
بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com
1- تم تقديم مجموعة من المتهمين للمحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب أفعال يجرمها القانون.
2- ويوم أحضرت النيابة العامة شهود الإثبات تغيب القاضي لظرف مفاجئ ألم به فعرض المتهمون والشهود أمام قاضي آخر بصفة مؤقتة.
3- فقام القاضي بتمديد حبسهم ولم يستمع لشهادة الشهود.
4- ولما سألنا عن السبب قيل لنا إن هذا القاضي نزيه ورفض الاستماع للشهادات لأنه لن يصدر الحكم في القضية وعليه ترك الاستماع للشهادات للقاضي الأصلي الذي سوف يفصل في القضية لكي تتحقق أكبر ضمانة للعدالة لان القاضي الذي سيستمع للشهادات هو من سيحكم على ضوء تقييمه الشخصي للشهادات وهو من سيستجوب الشهود.
5- وتذكرت هذه الواقعة وأنا أتابع سلوك النواب في آخر جلسة لهم في دور الانعقاد الثاني حيث حرص بعضهم على جعلها (ختامها زفت)
6- وسنذكر بعض النقاط المتعلقة بالموضوع ومن الله التوفيق
7- إن النواب - المشار إليهم - تجاهلوا عمدا أو حقدا نصوص اللائحة الداخلية التي تنص على انه في حال التوصية بالبراءة لا يصوت على التوصية وفي حال التوصية بالإدانة يصوت على التوصية ولكن بعد مناقشة التقرير لإتاحة المجال للوزير المستجوب للدفاع عن نفسه ولكي يكون النواب على إطلاع ودراية تامة بالذي يصوتون عليه.
8- كما أنهم لم يعاملوا الوزير الآخر المستجوب نفس المعاملة.
9- ومن الواضح أنهم لا يستطيعون التفريق بين المحاسبة السياسية التي تتم أمام البرلمان وبين المحاسبة الجنائية التي تتم أمام القضاء فالمحاسبة السياسية يحاسب بموجبها الوزير على تقصيره في إدارة وزارته والأعمال المنوطة به بينما المحاسبة الجنائية يحاسب فيها أمام القضاء لمخالفة القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات فكان عليهم في حال توافرت لديهم أدلة على مخالفات جنائية تقديم تلك الأدلة للنيابة العامة لا أن ينصبوا أنفسهم قضاة جنائيون.
10- والجدير بالذكر أن نسخ المستندات هي أدلة غير معترف بها أو على الأقل غير مسلم بها أمام القضاء كقاعدة عامة.
11- ومن الملاحظ انه لحد الآن لا نعرف على وجه الدقة ما هي صلاحية الوزير وما هي امتيازاته – نقصد أي وزير كان-
12- كذلك فان كان النواب يحاسبون ويدققون على كوبونات وقود فليحاسبوا أنفسهم فالسيارات التي تسلموها وعلاوة المكتب وغيرها هي مخالفة للقانون ولا حق لهم إلا بمكافأة شهرية قدرها 2000 دينار بحريني فقط.
13- ولدي شك حول إمكانية محاسبة الوزراء سياسيا منفردين - من الناحية الدستورية - حيث تقرر القواعد الدستورية أن المسئولية على قدر السلطة.. ومن المعلوم أن الوزراء في البحرين ليسوا مطلقي اليد يتصرفون وفق رؤاهم مستقلين، والأمر والكلمة العليا هي لسمو رئيس الوزراء وبتعبير أدق فإن الظاهر هو أن الوزير يقترح وسمو رئيس الوزراء يقرر.
وما هو جلي غير خفي أن اؤلئك النواب قد قرروا الإدانة من قبل إعداد محاور الاستجواب وبناء على خلفية طائفية وهناك شكوك أن ذلك تم كعقاب لزملائهم النواب الذين أصروا على استجواب الوزير الآخر.
وكان من اللافت – حقاً - أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بقي صامتاً متفرجاً حتى انتهاء التصويت وبعدها أدلى بدلوه وهنا لا يخرج الأمر عن إحدى اثنتين إما يكون متواطئاً أو يكون مقصراً وكلا الحالتين تستوجب محاسبته.
ومن الناحية السياسية فان الوضع جد خطير أن يصوت نواب من طائفة بإدانة وزير من طائفة أخرى لا يشاركهم في الإدانة ولا حتى نائب واحد من ذات طائفة الوزير المدان (فهل كل نواب طائفته لا يحاربون الفساد) إن هذه الحادثة تروي بذور الفتنة رياً روياً.
وأوجه الجهل لم تقتصر على هذه القضية بل تمثلت أيضا في القضية التي عرفت بـ(قناة سترة) فليس هناك أي تدخل بين صلاحيات واختصاصات النواب مع صلاحيات واختصاصات النيابة فليس من المتصور أن يقدم النواب لائحة اتهام جنائية كما انه ليس من المتصور أن تتقدم النيابة بعملية محاسبة سياسية للمسئولين في القضية فصار في المجلس تقعيد لقواعد لا قاعدة لها وتفوق على الأفلام الهندية وعلى كل حال فليست النيابة معنية بما يفكرون ولا ملزمة – وأتصور أنه لا يحق لها- إجابتهم لطلبهم.
وبناء على ما مضى وعلى ما أفاده المختصون قانونيا وذوي المعرفة الدستورية فإننانقترح على جلالة الملك إصدار مرسوم بحل مجلس النواب لان المجلس قد انحرف بنحو خطير عن رسالته في توثيق عرى الوحدة الوطنية وانجرف لأهواء المقتاتين والمتنفسين بهواء الطائفية وانزلقوا في وحلها الذي يجب أن يبتعدوا ويبعدوا الناس عنه والدعوة لانتخابات جديدة لان في ذلك رسالة قوية لكي يلتزم النواب القادمون بالدستور وبالروح الوطنية الواحدة.
كما نقترح أن ترفع دعوى للطعن في سلامة الإجراء الذي تم في جلسة مجلس النواب لاستعادة الثقة والاعتبار.. أو تستقيل الحكومة مجتمعة ويعاد تكليفها من جديد من قبل جلالة الملك.
كما نتمنى أن يتحرر السيد رئيس مجلس النواب من ضغوط الكتل التي آزرته لكي يتولى منصب الرئاسة لكي يتمكن من أداء مهام منصبه بنحو أفضل.
وسيكون من المهم جداً تحديد صلاحيات رئيس مجلس النواب بدقة وإيجاد آلية للطعن في طريقة إدارته عند وجود المقتضي.
حقا ً لقد تحول مجلس النواب إلى مجلس أنياب
بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق