شرطة و لكن سماسرة
1 - للشرطة أهمية بالغة في أي مجتمع بغض النظر عن الصورة العالقة لهم في أذهان مجتمع ما بسبب بعض الممارسات فوجود الشرطة يقترن بوجود الأمن هذا هو المفترض و هو أساس فكرة إنشاء جهاز الشرطة – و إن أصبح في بعض المجتمعات بدلالة أخرى مؤداها أن( وجود الشرطة يقترن بوجود القمع) و مع ذلك فلا يمكن لاح دان ينكر أهمية وجود جهاز للشرطة و من ثم وجب أن يكون هذا الجهاز قد تم إعداده إعداداً جيداً ليقوم بمهام وطنية بحته و أن توفر له الإمكانيات العلمية و الأدوات و المعدات و الرعاية الصحية و المعيشية التي تعين منتسبيه للقيام بواجبات وظائفهم خير قيام
2- و للمحامين مكانة مرموقة فهم يقومون بخدمات جليلة في سبيل تحقيق العدالة و يقومون بتحقيق الوقائع المدعاة و التأكد من مطابقتها للنموذج القانوني و من صحة تطبيق القانون في الدعاوى المرفوعة في المحاكم و يقدمون الاستشارات القانونية للمتقاضين و لقد أطلق عليهم – و بحق – أنهم أعوان القضاة و أنهم يمثلون القضاء الواقف ( في مقابل القضاء الجالس و يقصد منه القاضي)
3- و عليه فإنه هناك التزام على الشرطة كما أن هناك التزام على المحامين بأن يحفظ كل منهما كرامة وظيفته و يحرص على احتفاظها بالاعتبار الملائم لها
4- و مما يزعج هو قيام (بعض) الشرطة بالترويج لمحامين معينين داخل مراكز التوقيف , و الأنكى من ذلك أن من يروجون لهم ليسوا بذوي كفاءة في كثير من الأحيان مما يوقع من يقبل باقتراحاتهم في ورطة و لا يكتشف انه قد خدع إلا بعد فوات الأوان
5- و عادة ما تنجح تلك الإعمال الترويجية بسبب ارتباك من يقبض على احد أفراد عائلته و انعدام خبرته
6- و تشير القرائن إلى أن تلك الأعمال الترويجية لا يُؤتى بها مجانا – و لوجه الله- بل تتم في مقابل مالي إما باجر معلوم أو بنسبة
7- و هنا تثور مشكلة قانونية هي عبارة عن استغلال الوظيفة لتحقيق كسب مادي و الذي قد يدرجه بعض فقهاء القانون تحت جرائم ا لرشوة و التي هي الاتجار بالوظيفة العامة
و بالرغم من أننا لا نستطيع تقديم الأدلة على ما سبق ذكره إلا أننا نثير هذا الموضوع لأنه يسبب إخلالا بالواجبات الوظيفية و يخالف أدبيات المهنة و يعرض حسن سير العدالة للخطر
8- كما انه ليس من واجبنا تقديم الأدلة و على من يعنيه الأمر تحصيلها
9- و لذلك نرى لزوم أن يتخذ كل من وزير العدل و وزير الداخلية الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك كل في وزارته
10 - و لعل من المناسب إيجاد الوسائل الكفيلة بتوفير الوعي القانوني ليعرف كل ذي حق حقه و كيف يطالب به و كيف يأخذه
1 - للشرطة أهمية بالغة في أي مجتمع بغض النظر عن الصورة العالقة لهم في أذهان مجتمع ما بسبب بعض الممارسات فوجود الشرطة يقترن بوجود الأمن هذا هو المفترض و هو أساس فكرة إنشاء جهاز الشرطة – و إن أصبح في بعض المجتمعات بدلالة أخرى مؤداها أن( وجود الشرطة يقترن بوجود القمع) و مع ذلك فلا يمكن لاح دان ينكر أهمية وجود جهاز للشرطة و من ثم وجب أن يكون هذا الجهاز قد تم إعداده إعداداً جيداً ليقوم بمهام وطنية بحته و أن توفر له الإمكانيات العلمية و الأدوات و المعدات و الرعاية الصحية و المعيشية التي تعين منتسبيه للقيام بواجبات وظائفهم خير قيام
2- و للمحامين مكانة مرموقة فهم يقومون بخدمات جليلة في سبيل تحقيق العدالة و يقومون بتحقيق الوقائع المدعاة و التأكد من مطابقتها للنموذج القانوني و من صحة تطبيق القانون في الدعاوى المرفوعة في المحاكم و يقدمون الاستشارات القانونية للمتقاضين و لقد أطلق عليهم – و بحق – أنهم أعوان القضاة و أنهم يمثلون القضاء الواقف ( في مقابل القضاء الجالس و يقصد منه القاضي)
3- و عليه فإنه هناك التزام على الشرطة كما أن هناك التزام على المحامين بأن يحفظ كل منهما كرامة وظيفته و يحرص على احتفاظها بالاعتبار الملائم لها
4- و مما يزعج هو قيام (بعض) الشرطة بالترويج لمحامين معينين داخل مراكز التوقيف , و الأنكى من ذلك أن من يروجون لهم ليسوا بذوي كفاءة في كثير من الأحيان مما يوقع من يقبل باقتراحاتهم في ورطة و لا يكتشف انه قد خدع إلا بعد فوات الأوان
5- و عادة ما تنجح تلك الإعمال الترويجية بسبب ارتباك من يقبض على احد أفراد عائلته و انعدام خبرته
6- و تشير القرائن إلى أن تلك الأعمال الترويجية لا يُؤتى بها مجانا – و لوجه الله- بل تتم في مقابل مالي إما باجر معلوم أو بنسبة
7- و هنا تثور مشكلة قانونية هي عبارة عن استغلال الوظيفة لتحقيق كسب مادي و الذي قد يدرجه بعض فقهاء القانون تحت جرائم ا لرشوة و التي هي الاتجار بالوظيفة العامة
و بالرغم من أننا لا نستطيع تقديم الأدلة على ما سبق ذكره إلا أننا نثير هذا الموضوع لأنه يسبب إخلالا بالواجبات الوظيفية و يخالف أدبيات المهنة و يعرض حسن سير العدالة للخطر
8- كما انه ليس من واجبنا تقديم الأدلة و على من يعنيه الأمر تحصيلها
9- و لذلك نرى لزوم أن يتخذ كل من وزير العدل و وزير الداخلية الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك كل في وزارته
10 - و لعل من المناسب إيجاد الوسائل الكفيلة بتوفير الوعي القانوني ليعرف كل ذي حق حقه و كيف يطالب به و كيف يأخذه
المحامي/ الشيخ عبد الهادي خمدن
للإتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com
للإتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق