ألأوقاف الجعفرية ..شاهد من أهلها و آخر من فعلها ن (بيان قديم)

                   بسم الله الرحمن الرحيم

ألأوقاف الجعفرية ..شاهد من أهلها و آخر من فعلها

أدلى المدير المستقيل للأوقاف الجعفرية ببيان مهم و مثير و له مصداقية حول الأوقاف الجعفرية و ما يعتريها من غموض و ما عليها من مؤاخذات فتبعه سماحة النائب الشيخ عبد الله العالي بالمطالبة بإشراف علمآئي على الإدارة الذكورة فغضبت إدارة الأوقاف وتحدثت عن مديونية لها على الشيخ النائب و قالت أنه لم يُسددها .

و في هذا الصدد و التزاما بالحق ولوضع السيف في قُرابه و الحق في نصابه أقول واثقاً و أصرح ناطقاً :

- إن المطالبة بإشراف علمائي على الأوقاف هو مطلب حقٍ ومنسجم مع المنطق لابد من إشراف علمائي كما لابد من طاقم إداري أي أن هناك حاجة لمن يدير الأوقاف و هناك حاجة للتأكد من أن تلك الإدارة تدير وفقاً للشريعة الغراء .

- إن الشيخ النائب بصفته نائباً قد تكلم عن جهة عامة وعن شأن يحق له الكلام فيه كمواطن أو كنائب لكن إدارة الأوقاف تكلمت عن شأن شخصي إما أن يكون قد سُوي أو يُسوى قضائيا أو تصالحاً ، لايحق لهم استخدامه سلاحاً للإنتقام والمواجهة .

- ماصرحت به الأوقاف حول مديونية الشيخ النائب يؤكد الحاجة إلى إشراف شرعي عليها فحسب علمي أن القانون يجيز اللجوء للقضاء إذا تخلف المستأجر عن دفع الأجرة مدة ثلاثة أشهر متوالية ؛ فلماذا سكتت الإدارة عنه حتى تراكمت المديونية وتعاظمت .. هل يجوز التراخي و التفريط في حق الوقف .

- لا أذيع سراً .. إني و بصحبة بعض الأخوة العلماء قدمنا خطاباً في عهد الأمير(المغفورله بإذنه تعالى) مطالبين بإصلاحات بالأوقاف الجعفرية و تساءلنا أمور منهاعلى سبيل المثال لا الحصر أين يذهب ريع الأوقاف التابعة لمسجد الخميس بينما هو تحت يد إدارة التراث ولماذا أقرضت الإدارة طيران ال... 4 ملايين دينار( وفقا لما نُشر بالصحف حينذاك ) بينما هناك محتاجين ممن يصح صرف أموال الوقف عليهم !.. لاأدري إن كان القرض قد سُدد أم لا ) .

لست أدافع عن أحد ولا أُحارب أحد لكن أقول الحق و الحق أحق أن يُتبع .

الشيخ عبد الهادي خمدن

( صوت المستضعفين )

للإتصال : 9242747

     

دولة المؤسسات أم دولة المسدسات(بيان قديم)

                        بسم الله الرحمن الرحيم

)) نصــرٌ مــن الله و فتــح قريــب))

دولة المؤسسات أم دولة المسدسات

منذ حوالي ثمان سنوات قام أحد المتنفذين ببناء مسجد صغير جداً في أرض مملوكة للدولة – و بطيعة الحال – لم يعترض عليه أحد .. إلا أنه بعد بناء المسجد استمر في البناء و لكن لحسابه الخاص حيث قام ببناء محلات تجارية و لم يتوقف برغم اعتراض السلطة التنفيذية على ذلك .. و كانت النتيجة أن قامت السلطات بمسح جميع ما قام ببنائه و تحويله إلى ( قاعا صفصفا) ما عدا المسجد الذي لا يزال باقيا ,,,,,, ذلك المتنفذ هو ذاته المتنفذ الذي يقوم ببناء جدار عازل في مكان حساس لأهالي المالكية و يخنق المصدر الوحيد لتحصيل أرزاقهم عن طريق البحر و هنا تثور أسئلة كبيرة و نريد أن نحصل الإجابة عليها !!
1- كيف لم تمنع السلطات بناء الجدار رغم قدرتها على المنع ؟ كيف لا وهي قد منعت و أزالت مباني سابقة لذات المتنفذ و كان حينها في وضع أقوى حيث كان ذلك قبل الانفتاح السياسي؟
2- ماذا يقصد وزير البلديات بقوله : ( أن المتنفذ سوف يقدم يوم السبت أوراق تثبت ملكيته للأرض التي يقام عليها الجدار؟؟ كيف علم الوزير أن لدي المتنفذ مستندات تثبت ملكيتة ؟؟ و إن كان ذلك لديه لماذا لم يقدمها حتى ألان ؟؟ هل سيتم إصدار وثائق ملكية له بأثر رجعي ؟؟ أم ماذا ؟؟
3- هل هناك طبخة سياسية ؟؟(فمنذ الحديث عن جدار المالكية اختفى الحديث عن الخربطة في الميزانية )
منذ سنين قريبة عانت قرية دمستان من حالة مماثلة ....حيث الأراضي المتاخمة للساحل مملوكة لأمراء و مسئولين محليين و خليجين و حاولوا سد المنفذ الوحيد للقرية إلى البحر و أحضروا الطابوق و معدات البناء ليلا و في أيام إجازة و قاموا بحفر الأرض تمهيدا للبناء عليها.. فما كان من أهل القرية ألا أن قاموا جميعا الكبير قبل الصغير و الغني قبل الفقير و الكل حمل ( المجرفة و الشيول )طمروا ما حفر أولئك المتنفذون و لم يجرؤ بعد ذلك على معاودة المحاولة. إن تحويل البحرين إلى جزيرة بلا سواحل هو من الأعمال غير المشروعة و غير المقبولة و يتحتم وقفها فورا و على الدولة أن تبسط سيطرتها التامة على السواحل و الأراضي المتاخمة لها و أن تستملك أو تعيد إلى ملكيتها كل ما خالف ذلك ) و طالما أن الكل ينادي و يتغنى بالبحرين كدولة للمؤسسات بمعنى سيادة القانون و فرضه على الجميع فإنه يجب على الكل أن يرفض و أن يمنع دولة المسدسات بمعني سيادة منطق القوة و السيطرة و المحسوبيات ونحو ذلك
صدر عن:
الشيخ عبد الهادي خمدن ( صوت المستضعفين)بتاريخ 5/6/2005م
للإتصال 39242747
sk_hadi@hotmail.com
يرجى المساهمة معنا في نشر هذا البيان

__________________
(صوت المستضعفين

 

بيان بانحلال لجنة الماتم بمدينة حمد( بيان قديم)

بيان بانحلال لجنة الماتم بمدينة حمد

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (( و إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ذكروا الله كثيرا و قليل ما هم )) صدق الله العظيم
مــقــدمـــة:
تنشا في المجتمعات بالإضافة للمؤسسات الرسمية مؤسسات أهلية و بعض تلك المؤسسات يتم إنشاؤه بموجب القانون كالصناديق الخيرية و الجمعيات السياسية و بعضها يتم إنشاؤه بموجب اتفاقات أهلية تضفي على تلك المؤسسات طابع الشرعية حيث أنها تمثل المجتمع أو الأهالي أو القسم الأكبر منه فتباشر تلك المؤسسات أعمالها بوصفها مرآة عاكسة و معبرة عن احتياجات المجمتع و تثابر جاهدة لتحقيق أهدافه و أمانيه
فإذا ما قدر لأي من هذه المؤسسات أن تنتهي قبل أن تحقق الهدف الذي أنشئت من أجلة فلا يتم ذلك إلا بنفس الأساس و السند الذي قامت عليه فإن كانت أنشئت بموجب القانون فلا يتم حلها إلا بمقتضاه.. و إن كانت قامت بموجب اتفاقات أهلية فإنها تنحل إما اختيارا و ذلك بتوافق الذين انشأ وها- أو اغلبهم- على حلها و إما قهرا و جبرا حينما تفقد صفتي الشرعية ( بمعنى أن لا تصبح تمثل القسم الأكبر أو تنحرف عن مسارها السليم)و كذلك صفة المصداقية .. أو تفقد إحدى هاتين الصفتين فإنها تنحل حينئذ تلقائيا بما يمكن أن نسميه ( الانحلال الذاتي) فلا يعود لتلك المؤسسة أي وجود اعتباري و لا تعود ممثلة لمن أنشاؤها فتتحول إلى العدم بعد الوجود و يبقى بعد ذلك ضرورة وجود من يتولى تصفية الالتزامات المتبادلة و غير المتبادلة بينها و بين الآخرين سواء أ كانوا أشخاص طبيعيين أم أشخاص اعتباريين و يتم حفظ وثاقها و متعلقاتها حتى يتسلمها الكيان الاعتباري الذي يخلفها
بعد هذه المقدمة الإيضاحية أقول :
إن مدينة حمد قد استقبلت ساكنيها منذ العام 1986 م تقريبا أي ما يقارب العشرين سنة و لكن و لحد العام الماضي فإنه لم يتم تخصيص قطعة ارض بها لإنشاء مأتم لتقام فيه المناسبات الدينية المختلفة و لم تجد الالتماسات الكثيرة و العرائض الكثيرة المقدمة من قبل الأهالي بهذا الطلب رغم أن عدد الموقعين كثير و كثير جدا كما أن وجود المأتم هو حق طبيعي و ليس مجرد ضرورة ... و قد قام الأهالي بتشكيل لجنة تلو الأخرى لمتابعة هذا الملف الحزين و قد تم تشكيل آخر لجنه منذ حوالي ثمانية اشهر و تم اختياري لأكون احد أعضائها ،،،،
و فور ذلك باشرت اللجنة اجتماعاتها و بحث الملف الذي أحيل إليها و قامت بالاجتماع مع عدد من المعنيين و المؤثرين من قضاة مشايخ مدراء وزراء محافظين ووجهاء و أعيان و غيرهم إلى تبلورت الفكرة و اتَضح انه لا مناص من اللجوء إلى جلالة الملك لتقديم التماس له بطلب تخصيص قطعة ارض معينة ثبتت صلاحيتها لتصير مأتما ...
و قد استبقنا جلالته بالإعلان عن تخصيص قطعة لتكون مأتما لمدينة حمد مما أفرحنا كثيرا و افرح صدور المؤمنين ... إلا انه و مع الأسف الشديد و الأسى الأكيد اكتشفنا لاحقا أن تلك الأرض ليست عين ما طلبنا و إنما هي أرض منزوية تقع في حدود دار كليب الطبيعية و أن كانت داخلة في حدود مدينة حمد الإدارية كما انه توجد على تلك الأرض مطالبات من أهل القرية المذكورة و بالتعبير المختصر ( إن تلك الأرض لا تصلح لكي تكون مأتما مركزيا لأهالي مدينة حمد و إن كانت تصلح لتكون وقفا له إذا ما تم تسوية المطالبات بشأنها من قبل الآخرين)..
على إثر ذلك
قررت اللجنة و بعد التشاور و التباحث مع الأهالي و أهل الخبرة و الدراية تشكيل وفد لزيارة لجلالة الملك لتقديم التماس لتغيير موقع الأرض المخصصة مع عدم ممانعة أن تكون الأرض في دار كليب وقفا لها ’ و لذلك عقدت عدة اجتماعات لبحث تشكيل الوفد ليتم بعد ذلك تقديم طلب للزيارة عبر الوسائل المعتمدة و تم بالفعل تشكيل الوفد على النحو التالي 1- رئيس اللجنة يكون رئيسا للوفد 2- مقرر اللجنة متحدثا باسم الوفد 3- أعضاء اللجنة يكونون أعضاء بالوفد 4- تمثيل إدارات المساجد الجعفرية الأربعة بمدينة حمد 5-تمثيل صندوق مدينة حمد للعمل الخيري 6- حضور أعضاء البلدي الممثلين للمدينة كأعضاء عاديين7- حضور عدد من علماء المدينة 8-حضور عدد من وجهاء المدينة ..على أن يراعى توزيعهم بحيث يكونون من مختلف مجمعات المدينة و ممثلين تقريبا عن مختلف التيارات و التوجهات ...... و بعد الاتفاق على ذلك و إقراره بدأت الكارثة !!!!!!!!!
فقد رأي قوم نجهلهم بأسمائهم و نعلمهم بصفاتهم و تحدوهم مطامح شخصية و مطامع فردية إن تشكيل الوفد بهذه الصورة لا يخدم أهدافهم و لا يتفق مع تطلعاتهم فأسروا النجوى بينهم و الله عليم بما كانوا يصنعون فقالو : لا يصح أن نقبل بسيد فلان رئيسا لأكبر مشروع في المدينة و هو جديد في المنطقة و لا يصح أن نقبل بشيخ فلان رئيسا لأنه ليس من جماعتنا و لا يصح أن نقبل بالعلماء ضمن الوفد لأنه سيكونون في الصدارة و بذلك نفقدها نحن .. و للأسف وجدوا بعض الأذن الصاغية من داخل اللجنة ليتقرر و في ظروف غير مقبولة و بنحو سريع حذف علماء الدين من الوفد مع الإبقاء على رئيس اللجنة في الوفد و لكن بعد إزاحته كرئيس للوفد و اعتماد شخص أخر من خارج اللجنة ليكون رئيسا و اقتصار أعضاء الوفد على أشخاص _ في واقع الأمر يمثلون نطاقا ضيقا من المجتمع و على اثر ذلك أعلنت ثلاث إدارات مســاجد من أصـل أربع عدم قبلوها المشاركة في الوفد كما تولد لدي الكثير من الأهالي غضب شديد و حنق أكيد مما حدا بي للاتصال بالجهات المعنية لأجل وقف الموضوع و وأد الفتنة في مهدها و محاولة تطويق آثار بوادرها و عليه طلبت الإعلان عن حل اللجنة لأنها لم تعد تمثل الشرعية و لم تعد تحظى بالمصداقية ( وفق الشرح السابق بيانه) إلا أن البعض لا يزال متمسكا بالمضي قدما رغم انهيار أساس بناءها و انقضاء وجه اعتبارها ..
و لذلك: فإني أعلن انحلال اللجنة المذكورة انحلالا ذاتيا فلم يعد لها وجود اعتباري و لم تعد تمثل الغالبية و لم تعد تتحلى بالمصداقية.. و بهذه المناسبة الغير سعيدة فاني أدعو الأهالي لانتخاب لجنة جديد تعبر تعبيرا صادقا عن توجهاتهم و تمثلهم تمثيلا أمينا و تدافع عن حقوقهم مع حفظ حقوق الآخرين كما اطلب أن تتولى جهة ذات اعتبار مراقبة اللجنة الجديدة المفترضة لتتأكد من عدم انحرافها عن مسارها و عدم انجرافها عن سبيلها و في الختام فإني أتوجه لجلالة الملك برجاء الأمر بتخصيص الأرض المطلوبة من قبل الأهالي لتكون مأتما .. فإن يفعل ذلك مشكورا فإنه سيوفر علينا العناء و سيسد باب المزايدات بل و المناقصات و سيحسب له في صحيفة حسناته .. أقول قولي هذا و استغفر الله لي و لكم و للمؤمنين انه كان غفارا،،،،

صــــــــدر هذا البــــــيان بتاريخ 27/3/2005م
من قبل الشيخ عبد الهادي خمدن( صوت المستضعفين) لأجل النشر

 

 

البطالة في البحرين (مقال قديم)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

البطالة في البحرين

أصبحت قضية البطالة من القضايا العويصة العالقة كما أصبحت مادة للمزايدات و للإستغلال السياسي بينما هي من الأمور التي لا تستعصي على الحل و لو اتخذت الحكومة قراراً سياسياً جدياً بإزائها لكانت انتهت منذ أمد طويل بل لكنَا

نعاني من نقص في العمالة ولقد تأثرت كثيراً عندما رأيت الإخوة المعتصمين عند وزارة العمل قد مُنعو من الدخول وبقو صامدين تحت الشمس المحرقة دون ماء وقد أُحضرت سيارة جيب مملوئة بشرطة الشغب والق إن الذي يقهر و( يبط الجبد) هو أن هناك بالقطع وظائف شاغرة أو بحكم الشاغرة دستورياً أو ستشغر قريباً في القطاعات الحكومية و منها وزارة الداخلية و وزارة الدفاع لكن وزارة العمل تتمسك بمقولة أنها مخولة فقط بالبحث عن وظائف للعاطلين في القطاع الخاص فقط وأن من يطالب بوظيفة في القطاع العام و يذهب إلى وزارة العمل هو كمن يذهب للصيدلية لشراء الخبز ولا أرى أن حصر سلطان وزارة العمل على وظائف القطاع الخاص يتفق مع النفس الدستوري فإسمها وزارة العمل و ليس وزارة القطاع الخاص ومن المعلوم أن الدول عندماتُنشء وزارة تكون أولا و بالذات لصيقة بالحكومة و مؤسساتها و لغيرها ثانيا وبالعرض و التبعية .ولــــــــــــن تحل مشكلة البطالة إلا بتشريع يبسط سلطان وزارة العمل علي وظائف القطاع العام فأي وزارة أو مؤسسة حكومية تحتاج إلى عمالة تقوم بإعلام وزارة العمل بذلك و تقوم وزارة العمل بتزويدها بالعمالة الوطنية فإن لم تجد عمالة وطنية مناسبة لتلك الوظائف عندها فقط تصدر لها تصاريح لجلب عمالة من الخارج و أما الداخلية و الدفاع فمن باب أولى أن يكون المسؤل عن حماية الوطن عن أي اعتداء خارجي و حفظ أمنه الداخلي هم المواطنون و ليس غيرهم أكرر وليس غيرهم . لذلك يتوجب على السلطة التشريعية إصدار مثل هذا التشريع إذا ما أُريد لهذه المشكلة أن تنتهي إلى غير رجعة .

الشيخ عبد الهادي خمدن

الحفرة الوطنية

الحفرة الوطنية

بسبب كثرة السقوط في تلك الحفرة التي في البلدة وبسبب شدة الأصابات الناجمة عن السقوط وبسبب كثرة الوفيات لأنه المستشفى بعيد جدا عن البلدة وبسبب ان قدوم سيارات الإسعاف الى مكان الحفرة حيث الإصابات ثم نقل المصابين الى المستشفى يأخذ وقتا طويلا بسبب طول الطريق والأزدحام الشديد وكثرة الإشارات الضوئية ( كأنه عرس صايرمصابيح حمراء-خضراء-صفراء ) بسبب ذلك كله عقد اجتماع عام للأهالي والجهات الرسمية للتداول حول هذه الكارثة العظمى والمصيبة الكبرى – بغية التوصل الى الحل الأمثل حتى لو استلزم الامر اعلانها منطقة كوارث او منطقة عسكرية مغلقة او اعلان مساحة كذا من الكيلو مترات حول الحفرة  انها خاضعة لقوانين السلامة الوطنية

وفي موعد الاجتماع  المحدد حضر الناس من كل فج عميق رجالا و ركبانا وزحفا على الاقدام وبواسطة الكراسي المتحركة فهذه قضية وطنية يجب على جميع من له شعور وطن المشاركة في حلها كما حضره رجال الصحافة واقلام الفصاحة وتجار السياسة و اهل الفن و الكياسة فهذهاحدى الفرص لقنص الغنائم وتبادل الاتهامات والشتائم وأدلى الكل بدلوه وجرجر الكلام في حنجرته وانتفختالرؤس من الهريج و المريج ولكن زبدة القول وصفوت الكلام وخلاصة الخلاصة عنده ثلاثة من الحاضرين وهم من بيده اتخاذ القرار الأول عضو المجلس البلدي ممثل البلدة ...تقدم الى منصة الخطاب بخطوات مصطنعة وتعمد اظهار قسمات الثقة على ملامح وجهه مع الايحاء بان كل من سبقه بالكلام خروف لايفهم وبعد حياالجماهيرو اعلن ان سيسخر جهوده من اجل المجتمع وأن لولا واجب الدفاع عن مصالح المواطن المقهور لما تقدم وترشح للمجلس البلدي وبعد هذا التقديم الذي اجاب عليه الجمهور بالتصفيق قال : الحل بسيط ليس هناك مشكلة والمجلس البلدي واعضاءه في خدمتكم الحل يتمثل يا أيها المواطنون الأوفياء—في مواظبة مستمرة لسيارة الأسعاف جنب الحفرة أي اننا نعمل موقف خاص لسيارة الأسعاف ونخصص موظفين للمواظبة عليها ليل نهار وبمجرد ان يسقط احد في الحفرة يقوم رجال الاسعاف بإخراجه ونقله للمستشفى وبذلك نوفر نصف الوقت ونصف البنزين ونحصل على ضعف الفرصة التي كنا نحصل عليها الأن بسبب تقصير وقت النقل للمستشفى الى النصف والمجلس البلدي اذ يبدي اهتمامه بهذه المشكلة واذا هو يهيب بالمواطنين ان يصبروا على المكاره يتعهد بمراسلة الجهات الرسمية من اجل اعتماد الحل المذكور ومن اجل تخصيص السيارة و المسعفين واعتماد الاموال اللازمة لذلك فتضاعف التصفيق وعاد للجلوس في مجلسه بكل فخر واعتداد ... ثم قام العضو النيابي ممثل البلدة وتقدم الى المنصة مع كم شاب يمشون امامه كانهم افراد حماية و يبعدون الناس عن الاقتراب منه علشان لا احد يعطية رسالة او يساله احد عن وعوده البخارية الى ان استوى على المنصة .. و بدلا من الدخول مباشرة في صلب الموضوع  استغل الوضع ليجمل صورته و يدعي بطولات ورقية و يؤكد للحاضرين ان احسن و اصوب قرار اتخذوه في حياتهم هو انتخابهم له لعضوية مجلس النواب و ان كتلته ( كتلة المغلسين بماء السماء) ليس كمثلها شيء ..ثم قال انه قد تعهد على نفسه ان يسهر على حل مشاكل المواطنين و اقسم ان يذوذ عن مصالحه و حرصا منه على ان يكون نائبا لكل الشعب بكافة اطيافه و مكوناته فانه اقسم على جميع الكتب المقدسة من قران و انجيل و زبور و توراة بل حتى كتاب (البونيان) اقسم عليه ( علشان يجسد التمثيل لكل المواطنين) و اما ما يتعلق بهذه المشكلة فانه قد اجتهد فيها و اخذت منه مجهودا فكريا كبيرا و شغلت وقته طوال الاشهر الماضية و قد قام بتدارسها مع( مكتب الاسناد و الدعم والتلقين و التقويم ) الذي يتعامل معه لبلورة الافكار و تنقيح الحلول و الان فالبشارة البشارة لقد تضافرت الجهود و تناسقت الافكار و تم التوصل الى الحل الاكيد الامثل  و هو يتمثل في حل افضل من الذي توصل اليه الزميل العزيز الموقر عضو المجلس البلدي, فالحل الذي طرحه السيد عضو المجلس البلدي لا يحل المشكلة بصورة جذرية و لا يغطي جميع جوانبها اما الحل الذي يقدمه هو فهو بمثابة منحة إلهية ربانية او لطف او فيض رباني نزل عليه فتحمس جميع الحاضرين لسماع ذلك الحل السحري العجيب ..فاذا به يقول لقد تقدمت (باقتراح برغبة ملحة )الى المجلس النيابي الموقر ليرفعه للسلطة الرشيدة من اجل هدم المستشفى و اعادة بناءه عند الحفرة و عليه فبمجرد ان يسقط احد المواطنين في الحفرة يتم اخراجه فورا منها و ادخاله الى المستشفى في زمن قياسي لا يتعدى دقائق و نكون بهذا حافظنا على ارواح المواطنين الاعزاء و اوفينا بتعهدنا بتوفير العلاج السريع و العناية الفعالة لهم  فنحن حريصون على حياة كل مواطن لان كل مواطن هو صوت انتخابي او سوط انتخابي على حسب موقعك في قلبه و نحن سنكون الام الحانية على اولادها فنحن ما وصلنا الى هذا المنصب الا بجهودكم و على اكتافكم فنحن صوتكم المسموع و نحن سنستقيل من مناصبنا ان لم نوفق للقيام بخدمتكم خير و ازكى و انمى و افضل و احسن قيام ..و انهى خطابه وسط التهليل و التكبير ... بل ان البعض حمل صوره و قام يرقص بها و يدور مثل ( الدوامة) و قام الجمهور بترديد اسمه مقرونا بالدعوة له بالاستمرار في منصبة و ان يرثه في المنصب ابنه من بعده و طال التصفير و التصفيق ( الى ان مصخت السالفة) و اذا برئيس السلطة الادارية يتقدم مسرعا الى المنصة ضاربا عليه بيده طالبا من الجميع السكوت والانصات لما يقول :فبهت الجميع وساد الهدوء والكثيرمنهم خاف ان يأمر بأعتقال جماعي لهم بتهمة التجمهر او تهمة استخراج مكبرات الصوت او تهمة استعمال مكان عام في اغراض ترويجية ولما ساد الكون قال في جمل بطيئة وبنبرات قوية وبلهجة حاسمة ان كل ما سمعه هو كلام فاضي هي افكار بايخة هو تضييع للمال العام هو اثقال كاهل السلطة بأعباء لا داعي لها – هل لدينا مشكلة ؟ سأل نفسه ثم اجاب نعم – لدينا مشكلة.. إذن هل لدينا الحل ؟؟سأل نفسه ثم أجاب نعم لدينا الحل ولكن ماهو الحل؟؟ ( هو يسأل وهو يجب) الحل يجب ان يكون بأقل تكلفة واسرع وقت واقل مجهود واحسن كفاءة وأداء وعليه فالحل هو ان ( ندفن هذه الحفرة ثم نحفرها بجوار المستشفى ) فمن  سقط فيها يتم اسعافه فورا.

*******************************

هذا السرد السابق ستجدون يطبق بصورة أو بأخرى على كثيرا من المشاكل والحوادث فتأملو... يرحمكم الله.

 

 

بقـــلم:

المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن

للاتصال: 39242747

skhadi@batelco.com.bh

 sk-hadi@hotmail.com

تقاعد النواب في الفقه القانوني

بسم الله الرحمن الرحيم

19 أكتوبر 2008م

تقاعد النواب في الفقه القانوني

«انا عرضنا الامانة على السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا»....................................صدق الله العظيم

في لقاء جمعني مع ش ح +أ ج وهما نائبان حاليا مقاطعان سابقاً قال احدهما معترضا على نواب2002   في ذلك الحين ( أريدك أن تقارن لي بين سعي النواب لخدمة الناس و بين  ركضهم و مثابرتهم  لتمرير تقاعد النواب لصالحهم)  والآن أرى أن  ذلكما النائبان المعترضان سابقا مقاتلان شديدان لأجل تمرير ذات القانون ( و لعل ذلك من باب كل يجر النار الى قرصه)

علاقة النواب بالناخبين تطورت على مر الزمان و مرت بتغييرات جوهرية , فالأصل هو أن يعبر المواطن عن رأيه مباشرة و لكن لما كبرت الدول و توسعت المهام  صعب الحصول على رأي كل الناس في كل القضايا  سيما و انه قبل إبداء الرأي يتوجب مناقشة الموضوع  و الاستعانة بأهل الاختصاص في القضايا الفنية

 مما أوجد حلا بديلا يتمثل في انتخاب أفراد  (يفترض) أن يكونوا محل ثقة الناخبين لتمثيل مصالحهم و التحدث بلسانهم

 لكن الثقة المطلقة لم تكن موجودة و إنما كان هناك احتمال التخلي عن تمثيل مصالح الناخبين و القيام  بالعمل بما يحقق المصالح الشخصية للنائب و لذلك كان الناخبون و قبل التصويت لأحد المرشحين  يجبرون المترشح على توقيع استقالة بدون تاريخ و يحتفظون بها لديهم   فإذا  لم يقم بتمثيل مصالحهم قاموا بوضع التاريخ في ورقة الاستقالة و قدموها  للجهة المختصة   و بهذا يتخلصون من نائبهم غير المرغوب فيه أو المغضوب عليه أو  صاحب الأداء الضعيف ( مثل البعض اللي تعرفونه)

لكن هذا الأسلوب في مراقبة و محاسبة النائب أوجد الفوضى و تسبب في عدم استقرار السلطة التشريعية و جعل النواب كلٌ يقاتل من أجل ناخبيه فقط  و لا شان له ببقية الناخبين المنتسبين لنفس الوطن  مما يسبب عمليا تمزيق الشعب الواحد  و يسبب ضياع مصالحه العليا

 لذلك تم إلغاء هذا النظام و تم النص على أن النائب يمثل الأمة بأسرها ( و إن كان عمليا لا يمثل كما نرى غير ناخبيه بل لا يمثل غير الجهة الداعمة له في الانتخابات)

و يمكن الآن مراقبة و محاسبة و معاقبة النائب الذي أداءه ضعيف عن طريق عدم انتخابه مرة أخرى ,أما في أثناء ولايته النيابية فلا سلطان للناخبين على النائب حيث ينص القانون على (أن  إرادة النائب مستقلة عن إرادة الناخبين)

و لكن ما يطالب به النواب الآن من إقرار تقاعد لهم لا محل له في القانون السياسي  لعدة أسباب:

فمن جهة أنهم بهذا يفقدون الناخبين أهم أداة محاسبية يمتلكونها و هي عدم التصويت للنائب السلبي الأداء لأنه حتى و لو لم يصوتوا له سيضمن جواز دبلوماسيا مدى الحياة و راتب تقاعدي  كبير و امتيازات أخرى

و من جهة فان مقدار الراتب التقاعدي  و آلية احتسابه و نطاق شموله   اكبر بكثير من تتحمله ميزانية دولة فقيرة كالبحرين

و من جهة أخرى أيضا فان تقاعد النواب مربوط بتقاعد الوزراء و بصفة عامة فان تقاعد الوراء و امتيازاتهم تصل إلى ضعف ما سيحصل عليه النواب إن لم يكن أكثر

 و سيحصل النواب و من في حكمهم من سابقين و لاحقين على مبالغ تقاعدية خيالية

و الاستشهاد ببعض الدول التي تقر نظاما تقاعديا للنواب ليس استشهادا صحيحا فتلك الدول وازنت بين صلاحية النواب و الدور الذي يقومون به و الحد الأدنى من الأداء المتوقع منهم و بين استحقاق الراتب التقاعدي

 وهناك نقطة مهمة يصر كل النواب ومن في حكمهم  على الالتفاف عليها  وهي أن القواعد القانونية العامة تفترض أن يحتسب الراتب التقاعدي للنواب في الدورة اللاحقة للدورة التي تم فيها إقراره بمعنى آخر فان قانون التقاعد لو اقر الآن فانه يسري على نواب 2010 و من يتلوهم و ليس ما سبق ذلك لكن الجماعة يريدونه أن يسري على السابقين و اللاحقين

 وأما دعوى أن النائب  يصبح بلا عمل بعد انتهاء مدة نيابته و لا يكون له مصدر  رزق فهي دعوى مردودة فمن المعلوم المؤكد أن النواب السابقين يستلمون ألف دينار شهريا من الديوان الملكي و لا زالوا يحتفظون بجوازاتهم الدبلوماسية ( خلافا للقانون)وهذا غير أموالهم الخاصة من مؤسسات و استثمارات  فقل ان نجد نائبا يخرج من المولد بلا حمص ( مولاي كما خلقتني)

و مع بالغ الأسف  فان البعض يسعى  لتمرير القانون المذكور بمعية قانون لزيادة الرواتب  و سيستخدم عبارة انه تم تمرير القانون رعاية للمواطنين لان القانونين هما حزمة واحدة غير قابلة للتفكيك و حتى لا تضيع الفرصة على المواطنين فأنهم وافقوا على القانون – على مضض-   و إلا فهم  متعففين عنه مستنكفين لأخذه

 و هذه المطالبة بقانون التقاعد المذكور تذكرني بسمسار تأجير شقق صادفنه أثناء دراستنا بالخارج فقد اكتشفنا بعد أن دفعنا عربون الشقة انه كذب علينا و خدعنا و أعطانا شقة خلافاً  للمتطلبات التي اشترطناها عليه  فجلس معه زميلي في السفر و بهدله و هزئه  لمدة ثلث ساعة و هو (معلش يابا شا.. حقك علي ياباشا..  اللي تشوفه يا باشا..ان آسف يا باشا ) إلى أن عجز  زميلي عن الهدرة و تعب من الصراخ  فإذا بالسمسار  يطالبنا بعمولته و مكافئته لأنه وفَر لنا الشقة!! ( عيونه قوية ما تنكسر )

 و من يطالب من النواب  بالقانون المذكور  هو مثل ذلك السمسار تماما .. فعلى ماذا  تستحقون التقاعد  ؟؟ و أي انجاز حققتم ؟؟ و أي بلاء دفعتم ؟ ألستم تصيحون بكرة و عشيا شاكين من أن الانجاز يساوي صفرا و أن المجلس مكبلا بالآليات العقيمة الخ  تلك النياحة التي تعوَدنا عليها؟؟؟ فلو لم يكن لكم من مثلبة إلا سالفة ال1% لكفى بها إثما مبينا ..فثيبوا الى رشدكم و راجعوا أنفسكم و تلافوا من ما مضى من تقصيركم  بمزيد من العمل الصادق و الدؤوب و المثمر في ما بقي من ولايتكم و اختموها بخير( و انسوا سالفة التقاعد أحسن لنا و لكم).

بقلــــــــــــم :

المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن

للاتصال: 39242747

skhadi@batelco.com.bh

 sk-hadi@hotmail.com