بسم الله الرحمن الرحيم

1يناير 2009م

من ذكريات عاشوراء السجن

عظم الله أجوركم و أحسن ثوابكم لحلول ذكرى استشهاد الإمام الحسين  سيد الشهداء و مثال التضحية  الإباء و بهذه المناسبة فإنه ذاكرتي عادت للوراء لأكثر من خمسة و عشرين سنة مضت  حين كنت معتقلا حيت امتدت تلك الفترة من منتصف 1980 إلى 184 تقريبا و مرت فيها عدة مناسبات كنا نحييها  مع عدم ما يلزم لذلك  مثل  الكتب و القصائد و لذلك قمت بكتابة مصرع الحسين للأخوان اللي يقرون لنا هناك من الذاكرة و بعض المقاطع كانت بالمعنى و ليس بالنص و ساعد على ذلك أني كنت احفظ اغلب أبيات( قصيدة أحرم الحجاج )الشهيرة

 و من اجل سد النقص  في مواد و فقرات إحياء  مناسبة عاشوراء كنت  ساهمت بهده الأبيات(سنة1983تقريباسجن الجديد بالقلعة)

 

حين أن هل هلال العشر هلت ادمعي           ان ما نادى به السبط مصك مسمعي

و لسان الحال نادى من وراء الاضلعي           صارخا في عبرة مملوءة كل القهر

لسنا ننساه حسين دامي النحر صريع           لسنا ننسى صحبه كل له راس قطيع

لسنا ننسى زينب في الأسر و الحال الفظيع            قد عراها الهم و الإرهاق من طول السهر

لسنا ننسى كربلا مذ حل فيها المنتجب               وجهه كالبدر نوراً ليس في هذا عجب

 و رنا للظلم و البغي كلا الأمرين جب                  في سبيل الله يرجو أن يطبق ما أمر

حزب حرب لعنة الله عليهم في عتاد              و حبيب المصطفى يلحق بالظلم الكساد جدل الابطال منهم كل من والى الفساد         هرب المغوار منهم صارخا أين المفر

 ثم إن الله قـــد قـــدر  أمراً  و  قضا                     و حبيب المصطفى بالله حكما قد رضا

فشهيداً في أراضي الطف ظلما قد قضا                 ما تروي منه عضو و ثوى جنب النهر

 

بقلم:

المحامي الشيخ/ عبد الهادي خمدن

للاتصال  39242747 / sk-hadi@hotmail.com / skhadi@batelco.com.bh

لمشاهدة المزيد  http://skhadi.blogspot.com

 

عندما ينهق الحمار( النهيق في القانون)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

28ديسمبر 2008

عندما ينهق الحمار( النهيق في القانون)

قال جل اسمه حكاية عن لقمان الحكيم

 ( إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) ....صدق الله العظيم

عندما نتأمل الآية الشريفة لا نجد أن كل صوت مرتفع هو صوت مستنكر فهناك الأصوات المرتفعة بالتوسل و الدعاء و هناك أصوات الاستغاثة و هناك أصوات المناداة

و غيرها  ..  و مع أن الصوت الهادي الواثق  هو المطلوب عادة للأحوال العادية حيث انه لا يؤذي السامع و يساعد على فهم الكلام و يشجع على المحاورة و تبادل الأفكار و مشاركة الآراء  لكن  الأصوات المرتفعة بلا حاجة لرفع الصوت أو التي تستعيض عن إزعاج حنجرتها بالصوت الرفيع تستعيض عنه بالميكرفونات و وسائل الإسماع و الإيصال الأخرى  هي بلا شك أصوات منكرة ٌمستنكرة ..مثل هذه الأصوات لا تخلو من دعوة إلى فساد أو نفخ في نار فتنة  أو تكريس إلى طائفية أو محاربة لله و رسوله  و لست بالذي يبالغ في قولي هذا فالذي يفشل في تجاوز السنة الدراسة الثانية التي وصل إليها بالدز و اللز و يعجز عن إتمام دراسته في مؤسسة تعليمية تعبانه كحيانة غير معترف بها  و مع ذلك يفتي فيما لا يعلم و هو الذي عليه أن يجرد نفسه من سوادها و يتفرغ ليدرس من جديد دون أن يشغل نفسه بغير الدراسة إذا أحب أن يطلق عليه لقب عالم  قبل أن يفتح براطمه بسيئ القول و قبيح اللفظ

إن ذلك المعتوه ينهق بكرة و عشيا  باذلا جهده للتفرقة بين المؤمنين و للنيل من وحدة المسلمين  و هو فعل معاقب عليه قانونا بعقوبات رادعة ( لو تم تفعيل القانون)  و يخطر ببالي انه من سنوات قليلة و في إحدى الدول العربية نشرت صحيفة صورا لأعمال غير قانونية حدث في دار عبادة تخص أصحاب معتقد معين فقامت الدنيا و لم تقعد بسبب ذلك و قد حكم على الصحفي و رئيس التحرير بالسجن لمدة ثلاث سنين  بتهمة  إثارة الفتنة و تهديد السلام الاجتماعي و لم ينظروا هل تلك الواقعة التي تم تصويرها  ثابتة أم لا.. بل ركزوا على إثارة الفتنة و أثرها الكبير و الخطير على المجتمع... و في الحقيقة لو أننا نسمع نهيق الحمار لكان خيرا لنا و أبرك من سماعنا لنهيق هذا المخبول   فمع جهله الشديد و غبائه الأكيد  فهو قد جعل من نفسه قسيم الجنة و النار  بل و أصبح يضيق من سعة الإسلام كما  يحب و يوسع من ضيقه كما يحب فيدخل في الإسلام ما يشاء و يخرج منه ما يشاء و الأمر المحير حقا هو عدائه الشديد للحسين و الشعائر الحسينية  مع أن المسلم به لدى كافة المسلمين أن الإمام الحسين عليه السلام شخصية إسلامية و علمية و جاهدية كبيرة  لا ُيختلف عليها فلا أدري هل هو من نسل قتلة الحسين فيغضب حين نلعن قاتليه؟ أم أن له دين غير دين الحسين فينزعج كلما رأى رايات الحسين و تزايد أمام عينيه- عساهم البط- المجد الحسيني الخالد

إنني استعجب إذا كان هو حقيقة يظن أن بنهيقه أو بنباحه  سينال من شعائر الحسين شيئا فلقد سبقه من هو أشد منه بأسا و أشد تنكيلاً  فما ازداد الحسين إلا رفعة و ما ازدادوا هم إلا ضمورا

طبعا نحن نتذكر الأبوذية العراقية الخالدة

( لو كل كلب عوا **أقمته حجرا ** لأصبح الصخر مثقالا بدينار ) ..ربما لان الكلاب كثيرون و كثير نباحهم لكن الآن النهيق أكثر  و نحن لا نخاف الحمار الناهق و لا نحاوره فليس هو أهل للحوار لأنه حمار( اسم على مسمى) و إنما  نخاطب الإنسان الناطق أي العاقل  حيث يتوجب على العقلاء كلٌ بحسب درجته و سلطته أن يضعوا الناهقين في مكانهم الصحيح و أن لا يسمحوا لهم بتشويش روح الوئام و السلام

فان لم يفعلوا ( تكن فتنة في الأرض و فساد كبير)،،،

 

برغم أنف الحاسدين**و سوء فعل الحاقدين

فإن ذكرى كربلا ** تحيا على مر السنيين

و لسوف تبقى يا حسين

في كل عام ينجلي ** صوت الولاية يعتلي

و من يريد غير ذا ** فرأسه للأسفل

إنا على خط الحسين

ما للحمار الناهق؟ **ما للغراب الزاعق

ما للئيم الفاسق** ليعيب في خط الحسين

إنا فداءك يا حسين

قد سودت أعلامنا **قد رفرفت راياتنا

إذ قد بدت أحزاننا **فألان عاشور الحسن

 و نموت في حب الحسين

 

بقلم:

المحامي الشيخ/ عبد الهادي خمدن

للاتصال  39242747 / sk-hadi@hotmail.com / skhadi@batelco.com.bh

لمشاهدة المزيد  http://skhadi.blogspot.com

 

تصرفات البلديين في غياب السند القانوني

26ديسمبر 2008م

يشترط - قانونا-لاتخاذ أي قرار من قبل أي جهة رسمية منتخبة كانت أو معينة  أن يكون ذلك القرار يرتجى منه و يراد به تحقيق منفعة عامة  و أن تكون تلك المنفعة يستفيد منها اكبر عدد ممكن من الجمهور و أن تكون تلك المنفعة لها الأولوية على غيرها من المنافع  خصوصا في حال شح الموارد

و يشترط الشرع الحنيف أن يتم صرف الأموال في أوجه استحقاقها الصحيحة التي لها منفعة عقلائية راجحة  و أن يبدأ بالأولى فالأولى و الأهم فالمهم فغير المهم -أن بقي شيء لم يصرف بعد ذلك-

و لا يجوز لا شرعا و لا قانونا تبديد الأموال شخصية كانت يملكها الفرد أو كانت أموالا عامة يملكها المجتمع  و تكون يد و سلطة الفرد عليها كالمسئول المعين من قبل السلطة أو لجنة أو جمعية أو أي كيان له صفه   معينة ليتصرف في ذلك  المال هي يد أمانة  بمعنى أن تلك السلطة الممنوحة له  إنما هي على نحو التوكيل  و الأمانة و بشرط أن يكون  التصرف بما فيه غبطة و مصلحة يُتوقع تحقيقها للمجتمع مع مراعاة الشرط العقلائي الذي ينص على مراعاة الأولوية و حتمية تقديم الأهم على غيره

و بحسب المعروف فان البلدين البالغ عددهم أربعين عضوا يحصل كل منهم  على عشرة الآلف دينار سنويا (لأنشطته) أي أنهم جميعا يحصلون على مبلغ   مليون و ستمائة ألف دينار  و لنا أن نسأل و نتساءل عن مصير تلك المبالغ لأننا لا نرى إلا ثماراً هزيلة

و في جانب آخر من الموضوع  فإننا  نقرأ يوما أن مجلس النواب مطالب  بتدبير  خمسة ملايين دينار لمشروع البيوت الآيلة للسقوط( وكأن مجلس النواب جهاز استثماري) و يوما نقرأ أن المجلس البلدي الفلاني توقف عن استلام طلبات البيت الآيلة للسقوط و يوما  نسمع أن كذا من طلبات البناء أو الترميم   لا تزال في قائمة الانتظار الطويلة و يوما  يقولون انم موازنة البلدية في وضع حرج جدا لشح الموارد و تناقص المال لموجود في خزانتها

 و في غمرة الهواجس و المخاوف حول الوضع الاقتصادي و الأزمة المالية و انهيار أسعار النفط  و الاتجاه السائد في الحكومة نحو تخفيض الإنفاق و إعطاء التعاليم  بضبط المصروفات ..الخ

نجد من البلديين من يرفع لنا الضغط  بتصريحاته و بأفعاله و كمثال لذلك سالفة إقامة النصب   نصب للدلة  و نصب لطرفة بن العبد  و نصب ما ادري ويش   و الناس ميتة جوع  و كأن المجالس البلدية انسحبوا من (اللجان التنسيقية) و انضموا (لوزارة الثقافة و الإعلام)

 فهل بنيت البيوت الآيلة للسقوط ؟و رممت البيوت الخربة ؟و  أقيمت خدمات المجاري؟ و أصلحت الأعطال الكهربية ؟ و هل طلبات الإسكان قد   تم تلبيتها ؟ فان كان ت تلك الاحتياجات قد سُدت و بقي شي فلتعطوه لتلك الأسر الفقيرة التي بعضها يستلم عشرة دنانير فقط من الصناديق الخيرية

هل يعني أن الشخص الذي ليس له بيت يؤويه  و لا معاش يكفيه  و لا لباس يحميه  هل مثل هذا الشخص سيشبع و يكسوا و يفرح عندما يشاهد نصب الدلة و الاسطوانات و الاحواض و سينزل عليه الإلهام و سيفهم حينها أن هذا يعني تخليدا للعباقرة و أن الثقافة هي جزء من حضارة الأمم و أن طرفة بن العبد هو من أروع الشعراء الذين تواجدوا على هذه الأرض؟؟!! انأ سمعت أن نصب هذا اللي يسمونه طرفة بن العبد  بلغت تكاليفه عشرون ألف دينار .. يا دافع البلا .. هذا طرفة بن العبد و امسوين له جدي بعد لو كان طرفة بن الحر وش بتسووون له؟؟؟

 

بقلم:

المحامي الشيخ/ عبد الهادي خمدن

للاتصال  39242747 / sk-hadi@hotmail.com / skhadi@batelco.com.bh http://skhadi.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

رأينا في (مسودة الاحوال الاسرية) بيان قديم.. و متجدد

بسم الله الرحمن الرحيم
(( و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين))
لقد تكرر طرح السؤال علي حول موقفي من مسودة قانون الأحوال الأسرية و عن و جهة نظري فيه و حيث أني اضطررت لتكرار الإجابة عدة مرات و لعدة جهات و عدة شخصيات فقد رأيت أن أصدر بيانا حول موقفي من مسودة هذا القانون و أنشره على العموم لارتاح من تكرار الإجابة و يرتاح غيري من طرح السؤال و لتعم الفائدة و الاستفادة إن شاء الله تعالي فأقول و الله المستعان .. إنني ضد مسودة هذا القانون بل و ضد تقين الأحوال الشخصية جملة و تفصيلا و ذالك لأسباب مبدئية و أسباب موضوعية و سأذكر بعضا منها : من المقرر فقها أن على القاضي أن يحكم بما يراه (( أي بما يتوصل اجتهاده أو على الأقل تقليده إليه و تطمئن إليه نفسه فلو توصل إلى غير ما تطمئن إليه نفسه و اجتهاده أو تقليده فكيف يقضي بما يخالف ضميره و يخالف الرأي الفقهي المعتمد لديه و يخالف النص الفقهي السابق ذكره؟ 2- إن التقنين اصطلاح قانوني معناه وضع نص مكتوب يخرج عن السلطة التشريعية لينظم موضوع أو مواضيع معينة و لا يشترط لذلك أن يكون ذالك موافقا للرأي الراجح في الشرع بل و لا يشترط أن يمت للشرع بأي صلة
3- إن الضمانة الدستورية ليست هي في حقيقة الأمر ضمانة ... ذلك إن السلطات لن يصعب عليها توفير غالبية الثلثين المطلوبة من المجلس الوطني لأي تغيير دستوري 3- إن إقرار قانون للأحوال الشخصية سيؤدي حتما إلى إلغاء المحاكم الشرعية و إحالة اختصاصاتها إلى المحاكم المدنية ( و بينما نفترض بصورة مبدئية العدالة و الوثاقة في المشايخ القضاة و نفترض أن لديهم الحد الأدنى من مراعاة الشرع ( لأنه لا يقبل للدراسة في الحوزات العلمية الدينية إلا من حاز على تزكية من الثقاة و علم صلاحه و حسن سيرته) لكننا لا نضمن ذلك في المحاكم المدنية بل و لا نضمن أن لا يستورد قضاة من بلد آخر لا يحيطون بشيء من معطيات الحكم الشرعي و لا يعرفون الواقع الاجتماعي الذي تنطبق عليه تلك الأحكام ( فمثلا بعض البلدان العربية الإسلامية تقوم الزوجة و أهلها بتأثيث بيت الزوجية فيكون شرعا حكم المتاع في البيت هو من حق الزوجة بينما في البحرين يتكفل الزوج بكل ذلك فيكون متاع البيت من حقه هو و للزوجة حق الانتفاع به ما دامت الزوجية قائمة)
4- إنني من المطالبين بزحزحة القوانين الوضعية نحو الشريعة الإسلامية لا أن تتزحزح الشريعة الإسلامية نحو القوانين الوضعية و عبرت عن ذلك في الوثيقة ( برنامجي السياسي ) بالمطالبة بأن تكون(( الشريعة الإسلامية دين المملكة و المصدر الرئيسي للتشريع و ما خالفها رد إليها))
5- إن المطالبين بالتقنين هم في حقيقة الأمر و بعد قليل من إمعان النظر لا يريدون أحكاما متوافقة مع الشريعة بل يريدون أحاكما تعطي لهم الحق في كل دعوى يدعونها و يبدو أن لديهم فرق بين ( قانون شرعي) و (قانون مستمد من الشريعة الإسلامية) فهم يرفضون المصطلح الأول و يوافقون على الثاني لان الأول يعني المطابقة مع الشريعة بينما الثاني يحتمل أن يكون معناه أن له علاقة ما بالشريعة أو أن بعض بنوده شرعية أو أن أصوله البعيدة مستقاة أو متأثرة بالشرع
6– ما نشر عن مسودة الأحوال الأسرية و التي قيل أنها في الديوان الملكي ليست متوافقة جميعها مع الشرع ففيها مثلا أن الحضانة تكون لمدة 13 عاما لدى الأم بينما هي في الشرع 7 سنين على أقصى تقدير و في المسودة أن الحضانة تعود بعد زوالها إذا ارتفع سبب الزوال بينما في الشرع أن الحضانة للام إذا زالت فإنها لا تعود و هناك المزيد
7- أما لماذا الأحوال الشخصية تقوم الدنيا و لا تقعد بشأنها فالجواب هو: 1-إنها مزيج من العبادات و المعاملات فليست كالبيع و لشركة و هي موقوفة على ما أمر به الشرع الحنيف 2-0 إنها متعدية الأثر فالآثار المترتبة علية تتعدى أطراف العلاقة إلى غيرهم فالزواج تنصرف آثاره إلى الأولاد و أهالي الزوجين بل و لعموم المجتمع لان لذلك دخل في النظام الاجتماعي و القانوني
3- إن آثارها مستمرة التنفيذ فإذا قامت علاقة زواج مثلا فلن تنتهي تلك المعاملة بإبرام العقد بل سيتمر تتابع و تدفق الآثار المترتبة عليه على مر الزمن سواء أكان بالصحة أو البطلان
مــلحـــق
1-إذا قبلنا بالتقنين اليوم فلن يمر وقت طويل لكي نكون مثل تونس التي يتساوى فيها الذكور و الإناث في الميراث و يمنع على الرجل أن يتزوج بثانية حتى و لو وافقت زوجته على ذلك
2– إن المشاركة في الفعاليات المناهضة لهذا القانون ليس واجبا في الأحوال العادية لكن المشاركة في الفعاليات المؤيدة له فهي محل إشكال شرعي كبير
3–على الجميع اليقظة و الحذر و التنبه فما يقال عن تجميد القانون ما هو إلا وسيلة لكي يفتر الحماس و يتم تنفيذه شيئا فشيئا أو تستغل ظروف معينة لجعله أمرا واقعا
4– نحن ندين محاولات الضغط من بعض الجهات على القضاة من أجل إصدار أحكام غير شرعية بحجة الانتصار للمرأة
5- ألا تلاحظون أن هناك جهات لا تحظى بشعبية و لا تمتلك أي قدر من المصداقية تحاول أن تجعل من قضية المرأة مطية للوصول إلى مأربها ؟؟
6 -أليست السلطات و معها عدد من الجهات ترفض أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية و الإستقواء بالخارج؟ فلماذا سمحوا للنسوة اللاتي قدمن للبحرين لغرض محدد أن يشاركن في الاعتصام النسائي المؤيد لقانون الأحوال الأسرية و الذي حدث في الكرنيش ؟؟
7-هل يتحتم أن كل دعوى ترفع أمام المحاكم الشرعية يجب أن يكون الحق فيها بجانب المراة و إلا صار الحكم جائرا و القاضي فاسدا؟؟
8 - هل ان كل من خسرت دعواها أمام القضاء الشرعي يحتد لسانها و يطول بنانها و تتحول تلقائيا إلى ناشطة حقوقية و تحوز على لقب نصيرة المرأة و أنها الممثل الشرعي و القانوني و الوحيد للمرأة؟؟
9-أليس جديرا بالذين و اللواتي خسرن قضايا أمام القضاء الشرعي أن يتأكدو من مدى صحة موقفهم الشرعي بالنسبة لقضاياهم بدل أن يناصرو التقنين ليس إلا ردة فعل لخسارتهم أمام القضاء الشرعي؟؟ هل
10– إن من يشهد أن لا اله إلا الله و أن محمد رسول الله و أن ما جاء به هو حق فان عليه أن يقبل جميع ما ثبت عنه صلى الله علية و آله فهذا هو الإيمان و هذه هي حقيقة الإيمان (( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) الأحزاب الآية 23
نكتفي بهذا القدر من التوضيح و نسأل الله أن يكفينا الفتن ما ظهر منها و ما بطن إنه هو السميع العليم
صدر عن الشيخ عبد الهادي عبد الكريم خمدن
10/11/2005م
مكتب (صوت المستضعفين) للتواصل sk_hadi@hotmail.com____ 39242747
يرجى المساهمة معنا في نشر هذا البيان و لكم الأجر و الثواب إن شاء الله

http://208.100.39.36/showthread.php?t=136089

 

مشكلة العنوسة

تحقيق: نوال عباس

 تشير الدراسات إلى وجود 15 مليون عانس في العالم العربي، أكثرهن من المثقفات وحملة الشهادات العليا، منهن 50 ألف عانس في البحرين، ولعل أهم أسباب انتشار العنوسة في الخليج العربي هو غياب الاختلاط بسبب العادات والتقاليد وارتفاع المهور والرغبة في التعليم. وقد أكد الشيخ صالح بن فوزان في احدى فتاواه أنه من العوامل التي تسهم في القضاء على العنوسة تعدد الزوجات، فالمرأة حين تتزوج من رجل يقوم بكفالتها ويصونها وتنجب منه ذرية صالحة، ولو كانت رابعة أربع، فهذا أفضل من كونها تبقى إما محرومة من مصالح الزواج وإما معرضة للفتنة، وهذا من أعظم الحكم في مشروعية تعدد الزوجات، وهو في صالح المرأة أكثر منه في صالح الرجل، ويضيف أنه إن كانت المرأة تجد مشقة في معايشة الضرة، فإن ذلك يقابله ما تحصل عليه من المصالح الراجحة في الزواج، وهو يقارن بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، ويعتبر الراجح منها، ويرى ان مصالح الزواج أرجح من المضار المترتبة على التعدد إن وجدت. من خلال تحقيق لـ "أخبار الخليج" حول هذه الفتوى أكد بعض علماء الدين أن التعدد يكون حلا للعنوسة إذا توافرت له فرص النجاح، وطالبوا بأن يكون هناك توعية إعلامية للقضاء على النظرة السيئة للزوجة الثانية، وأشاروا إلى ان أهم أسباب انتشار العنوسة هو الغلاء المعيشي وتدني الحياة الاقتصادية، وطالب الاجتماعيون بوضع تسهيلات للشباب للزواج بالإضافة إلى إيجاد دور للعوانس لحل مشاكلهن. بينما أوضح بعض الشباب أن تعدد الزوجات يكون حلا للعنوسة، بينما أبدت الفتيات عدم ممانعتهن أن يتزوجن على ضرة لأنه أفضل لهن من الحياة من دون شريك على حد قولهن. التحقيق التالي يناقش هذه القضية الشائكة مع عدة أطراف: المحامي عبدالهادي خمدن أكد أن المواجهات التاريخية للجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في العصر الأول للإسلام تقوم على نظام العبيد وكان النظام الاجتماعي يقوم على زيادة عدد الأولاد، فكلما زادوا ازدادت وجاهة الشخص وكان ذلك يقوم على تعدد الزوجات، وقد كانوا يتزوجون من 10 إلى 20 زوجة ولم يكن هناك سقف لتعدد الزوجات، وجاء الإسلام لمواجهة هذه المخاطر منها نظام العبيد ووضع أوجها للتقليل منه مثل استحباب الفدية، والكفارة للحد من العبيد، وتحديد تعدد الزوجات بأربع فقط. البواعث والنتيجة ولكن السؤال المطروح هو: هل تعدد الزوجات هو الأصل أو تفريد الزوجة؟ أو السير على سياسة الأنكحة، "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"؟ ويبدو من الآية أن التعدد هو الأصل وفي المذهب الشيعي تعدد الزوجات مستحب، أما المذهب السني فيعتبر التعدد رخصة. وأضاف خمدن: يجب أن نعرف البواعث والنتيجة فقد تكون علاقة عارضة ورغبة الزوج في التعدد لأن زوجته لا تنجب أو مريضة، ولكن النتيجة الحتمية هي أن عدد النساء اللاتي يبقين من دون زواج سيكون أقل والبواعث لا تذكر فيما يتعلق بالزواج الثاني حرصا على القضاء على العنوسة. ولكن بالنسبة إلى باعث حاجة الزواج وتعدد الزواج للحد من العنوسة ضئيل، والنتيجة تقل نسبة النساء العوانس غالبا ما لم يكن دائما تعدد الزوجات نتيجته زيادة نسبة المواليد ومنها ندخل في دوامة تعدد الأولاد. وتعدد النساء مستحب شرعا والزواج بدافع الاستحباب قليل لأن التعدد لم يكن أسلوب حياة وتطغى وظيفة المرأة العاملة على ربة البيت، لذلك نجد أن الزوجة الأولى لا تقبل الفكرة وهذا طبيعي وغريزي لا يتوافق مع الفكر العقلي والمنطقي، ولكن المعيار الشرعي ليس بظلم وربما يرجع ذلك إلى عدم توافر الدراسات عن نسبة زواج التعدد على أسس علمية من خلال تجارب حقوق المرأة. أسباب العنوسة - ما هي أسباب انتشار العنوسة؟ من اهم أسباب انتشار العنوسة تغير نمط الحياة فأصبحت المرأة المتعلمة العاملة هي المطلوبة بالإضافة إلى مظاهر الجمال الخادعة، بينما الفتاة التي تجلس في المنزل وتحافظ على نفسها وعباءتها تكون فرصتها في الزواج أقل والبعض يخاف منها ويعتبرها معقدة نفسيا. وتوجد حلول مدروسة عن طريق التسامح ووضع تسهيلات زواج الشباب من الجهات المعنية للقضاء على العنوسة من خلال توفير سكن، ولكن الخوف أن تفتح التسهيلات مشاكل أخرى فبدلا من أن تكون الفتاة عانسا تتحول العلاقة الزوجية من مؤسسة اجتماعية إلى مؤسسة تجارية. ويقول خمدن إن زواج العوانس حفظ لكرامتهن كذلك يجب الا ينظر إلى قضايا المرأة من ناحية عاطفية في المطالبة بحقوقها، فالشاب أصبح يتزوج الأجنبية لسهولة طلاقها من البحريني نتيجة النتائج السلبية لقراراتنا لأن المطالبة بحقوق المرأة لابد أن تكون قرارا مؤسسا وقانونيا أو شرعيا ويجب تحديد العواقب. توعية إعلامية والنائب مكي هلال الوداعي أوضح معنى العنوسة أنها المرحلة التي تصل إليها المرأة التي تجاوزت السن المعتادة للزواج فلا يكون أمامها خيار سوى الترمل أو المتزوج. وأضاف: لكن هناك إشكاليات أخرى للزواج لأسباب اقتصادية تواجه الأولاد أيضا وتؤدي إلى انتشار العنوسة بينهم، فالملاحظ أن الشباب لا يمكنهم الزواج نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، فراتب 200 دينار لا يمكن أن يقضي حاجات الفرد الأساسية، وهذا له دور في تأخر الزواج مما أثر على البنات ورفع درجة العنوسة والسبب الثاني هو الزواج من الأجانب لذلك يجب مساعدة الشباب على الزواج من البحرينيات مثلما حصل في المملكة العربية السعودية والإمارات، والدليل عزوف الشباب عن الزواج ببحرينيات بسبب وجود الأجنبيات بشكل مكثف بالإضافة إلى صعوبة الحياة الاقتصادية. ولكن التعدد لا يعتبر حلا أمثل للقضاء على العنوسة، ويعتبر حلا من الحلول إذا توافرت الفرص وكانت هناك الأسباب الداعية لإنجاح التعدد، لأن هناك كثيرا من الناس يعدد وهو لا يستطيع تحمل تكاليف التعدد "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" وخصوصا أن هناك مشاكل تنتج من التعدد مثل الطلاق والنفقة. ولكن إذا تهيأت الأسباب اللازمة لإنجاح الزواج منها القبول الاجتماعي لأن الزوجة لا تقبل الزوجة الثانية نتيجة النفور الاجتماعي، كذلك الإعلام له دور كبير في توعية الناس بالجانب الإيجابي لتعدد الزوجات، فالبعض يعتبر أن قبول الفتاة التعدد يدل على أنها ذليلة وإنها هدامة للبيوت رغم أنها مارست حقها الطبيعي، لذلك يجب تمهيد أرضية اجتماعية ملائمة قابلة للتعدد على أنها ظاهرة صحية وليست استثنائية وحتى لا يكون مصيرها مثل المطلقات والأرامل، كذلك يجب ألا يوجد فارق كبير في السن أثناء التعدد بحيث يكون الفرق بين سنتين أو خمس سنوات، من اجل التوافق الفكري والانسجام، وحتى لا تشعر الفتاة بأنها لا تعيش زمانها وتشعر بالظلم. النظرة للزوجة الثانية (مدير عام بيت المودة الاجتماعي) د. أمل محمد عبيد اعتبرت أن الزواج الثاني حل من الحلول ولكن ليس شرطا أن يكون الزوج متزوجا وعنده أولاد ولحل المشكلة ممكن أن يتبرع الفرد بالمال لشخص يريد أن يتزوج ويكون حلا أنسب، وخاصة أن النظرة إلى الزوجة الثانية مازال فيها نوع من التخلف بسبب سوء استخدام هذه الفكرة وأصبح التعدد نقمة بسبب قصور الثقافة مما يؤدي إلى أن تعيش الزوجة الثانية في دوامة بدل أن تستمتع في حياتها لأنها تأخرت في الزواج بسبب ظروف اجتماعية خارجة عن ارادتها، لذلك يجب أن يكون هناك عدل "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". وتقترح عبيد أن تكون هناك دار لرعاية العوانس وتعمل على إيجاد أزواج مناسبين لهن، بحيث يكون هناك توافق في الزواج ويجب تعليم الفتيات معايير إحياء الزواج وأهميته في حياتنا بما يناسب المجتمع وخاصة بالنسبة إلى الزوجة الثانية حتى لا تخرج من دائرة العنوسة إلى دائرة المهجورة أو المطلقة. وكان للشباب والشابات رأي حول قضية تعدد الزوجات كحل للعنوسة: دارين الفيحاني لم تؤيد هذا الحل بحجة أن المرأة يمكنها أن تتغلب على العنوسة عن طريق العمل وعدم حاجتها إلى الرجل في هذا الزمن وقالت وهي تبتسم: لن أقبل أن أكون زوجة ثانية حتى لو عنست، لأن الرجال لن يعدلوا بين النساء ويمكن أن يكون هناك مشاكل عديدة. وتعتبر دارين أن الحل أن توافق الفتاة على الزواج من الخليجيين أو أن تتزوج عن طريق الخاطبة إذا كانت ترغب في الزواج سريعا. وتضيف: كثير من الشباب يرفض أن يتزوج من الفتيات غير المحجبات ولكنه يسعى للزواج من الأجنبيات لأن تكاليف زواجهن أقل، كذلك يرفض البعض الجامعيات والمثقفات خوفا من أن يتعالين عليهم وهذا من أهم أسباب انتشار ظاهرة العنوسة. الضرة أفضل من العنوسة ولم تتفق معها نور الأنصاري فهي ترى أن تتزوج من رجل متزوج ولا تبقى عانسا من غير زوج وخاصة إذا كان والدها متوفى، حتى يكون لها ذخرا في الحياة وخاصة أن الإسلام أحل تعدد الزوجات، كذلك تعدد الزوجات له دور في أن تبتعد الفتيات غير المتزوجات عن طريق الحرام. وأضافت: الزوجة الثانية أفضل من زواج المسيار ويجب أن يكون الزواج علانية وليس في السر، وان تكون الزوجة الأولى على علم بذلك. بينما كان الشاب أيمن علي متفائلا للغاية وقال: أجد أن تعدد الزوجات حل للعنوسة لأن الشرع أحل أربعا، ولكن يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته، ولكن للأسف من الملاحظ أن هناك عنوسة بين الشباب بسبب الغلاء المعيشي وتدني الرواتب وهذا سبب من أسباب انتشار العنوسة بين الفتيات. وعادل عبدالرحمن تحدث بكل ثقة وقال: يجب على الرجل أن يتزوج أربع نساء لأن الشرع أحل التعدد ولا أعتقد أنه سيكون هناك مشاكل، فوالدي متزوج من اثنتين ولكنه يستطيع أن يحل المشاكل ويعدل بين الاثنتين وهذا يعتمد على شخصية الرجل ويجب أن يكون مقتدرا. سكينة علي اعتبرت تعدد الزوجات حلا من الحلول للعنوسة ولكنه غير مناسب في الوقت الحاضر لأن الزوج لا يمكنه القيام بواجباته تجاه زوجة واحدة فكيف يمكنه فتح بيتين؟ لذلك يجب أن توضع ضوابط وأهمها العدل بين الزوجات فقال تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". وتمنت سكينة أن تواجه ظاهرة العنوسة بجدية أكثر من خلال ابتعاد الشباب عن الزواج بالأجنبيات بسبب غلاء المهور، ويجب على البنات والأهالي أن يخفضوا مهورهم وطلباتهم، حتى لا يكن عوانس في النهاية. شروط تعجيزية وحسين جاسم اعتبر تعدد الزوجات في ظل الغلاء المعيشي والرواتب المتدنية من الأمور المستحيلة رغم أن الدين الإسلامي أحل الزواج من أربع النساء بشرط العدل بين الزوجات وبذلك يكون الحل الأمثل للقضاء على العنوسة. وناشد حسين الأهالي أن يبتعدوا عن الشروط التعجيزية للزواج وهي المهور المرتفعة والحفلات الكبيرة، مما يؤدي إلى زواج الشباب من أجنبيات وانتشار العنوسة بين البحرينيات. ورقية علي تحدثت بحرقة وقالت: لقد كنت في البداية أرفض أن أكون زوجة ثانية بسبب المشاكل الناتجة من التعدد، ومنها عدم العدل ولكن بعد أن كبرت في السن بدأت أكون أكثر واقعية لأني بحاجة إلى شريك يرافق دربي بالإضافة إلى أن أهلي لن يعيشوا لي طول الدهر، وخاصة انني موظفة وبحاجة إلى بديل يحل محلي أثناء عملي ليطبخ لزوجي ويهتم به. وانتقدت رقية نظرة المجتمع إلى الزوجة الثانية على أنها جريمة وانها هدامة بيوت رغم أن الزواج حلال، وتمنت أن تتغير هذه النظرة. وطالبت الفتيات بأن يبتعدن عن المهور الكبيرة وطلباتهن الكبيرة حتى لا يصلن إلى سن العنوسة ويندمن على ذلك، لأن ذلك سيجعل الشباب يتزوجون من الأجنبيات لأنهن أقل تكلفة.